أكد الوزير الأول "رئيس الحكومة الجزائرية"، أحمد أويحيى اليوم الخميس- خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة الجزائرية- أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن إدراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة، كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017، إدخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عمومين، مقابل 4 بنوك عمومية أخرى في 2018.
وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي، قال الوزير الأول الجزائرى، أن المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي، تفيد أن كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار إلى غاية يوليو 2017، منها 2.700 مليار دينار من الأموال المتداولة في السوق الموازي.
التعليقات