اختتام "يورومني مصر".. تمثيل حكومي متواضع وإشادة دولية بالإصلاح "فيديو"

مصر

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر اليورومني مصر ٢٠١٧ الذي شهد غيابا حكوميا للمرة الأولى، وتأكيدا مستمرا على نجاح الإصلاح الاقتصادي بمصر.

وغاب التمثيل الحكومي المعتاد عن حضور المؤتمر، إذ لم يحضر سوى وزيرا المالية والتجارة والصناعة بينما غاب معظم وزراء الحقيبة الاقتصادية الذين توجهوا الي الولايات لمتحدة الامريكية بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وشهد المؤتمر إشادات بخطة الإصلاح الاقتصادي لمصر وزيادة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار، وتوفر العملة الصعبة للمستوردين والمستثمرين حال تخرجهم من السوق.

وأشاد خالد الجبالي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بماستر كارد، بتحسن المؤشرات الاقتصادية العام بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه،

وأكد شريف الخولي، شريك الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة أكتيس، أن البرنامج وضع الحكومة المصرية على الطريق الصحيح، مشددا على أن الاقتصاد القومي يسير بخطي ثابتة جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات المعيقة للاستثمار.

كما أكدت سهر الدماطي، العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة للاقتصاد المصري باعتباره يقلل المخاطر الائتمانية وأسعار الفائدة.

وقال أحمد بدر، الرئيس التنفيذي لرينيسانس كابيتال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر أكبر سوق جاذب في أفريقيا من حيث النمو في معظم قطاعات الصناعة وقد تم حل مشكلة العملة والتضخم سينخفض إلى معدلاته الطبيعية مع الوقت، ولكن يتبقى إيجاد عمالة مؤهلة وهو تحد آخر يواجه الاستثمار في مصر، وهناك عجز في سوق العمل.

وتوقع حازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك لمجموعة سى آى كابيتال، وصول حجم التمويل الذى تقدمه المجموعة لمختلف القطاعات الصناعية خلال العام الجارى 2017 إلى نحو مليارى دولار، مشيرا إلى أن المجموعة نجحت خلال الأعوام الخمسة الماضية فى تحقيق معدل نمو سنوى يصل إلى 30%، وتحقيق عوائد بقيمة 1.5 مليار دولار وأصول تصل إلى 5.5 مليار دولار.

وكان اهم ما تناوله مسئولو الحكومة المصرية خلال المؤتمر دراستها إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار يورو بالإضافة إلى من 3 إلى 4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.

وكشف وزير المالية عمرو الجارحي عن برنامج بالتعاون مع البورصات العالمية لطرح سندات بقيمة 8 مليارات دولار، موضحا أنه ليس شرطا أن يطرح بالكامل وأنه بحسب حاجة الحكومة.

وتبلغ الفجوة التمويلية في الموازنة الحالية للحكومة المصرية ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال إصدارات السندات بالإضافة إلى الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي والمتوقع وصولها خلال العام المالي الجاري بقيمة 4 مليارات دولار.

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصناعة المصرية نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حيث أكدت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست تحقيق مصر أعلى معدل نمو صناعي في شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام.