أكد معالي راؤول سنديك، نائب رئيس جمهورية الأورغواي، أن بلاده توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وآفاقاً واسعة للتعاون المشترك بين دول الخليج والشرق الأوسط والعالم ككل، مشيراً إلى أن الحوافز والتسهيلات الجاذبة التي توفرها الدولة للمستثمرين والانفتاح على العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت مع معالي راؤول سنديك خلال فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2016 في دبي. وقال إن نجحت في مضاعفة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4% خلال القرن الماضي ليصبح أعلى إجمالي ناتج محلي في قارة أمريكا اللاتينية وأقل معدل للبطالة، فضلاً عن أن منتجاتها تتمتع بأعلى مستويات الجودة في القارة مضيفاً أن الحكومة تمكنت من تقليص معدل الفقر إلى أقل من 10% في الأعوام الأخيرة.

وأرجع معالي راؤول سنديك السبب وراء تحقيق هذه الإنجازات إلى مجموعة السياسات العامة التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة من القرن الماضي من خلال تنفيذ سياسة اجتماعية قوية تعود بالنفع والفائدة على الجميع، مشيراً إلى سعي الدولة إلى العمل على توفير مجتمع عادل، الأمر الذي استوجب معه المحافظة على النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على كل ما تحقق، لافتاً إلى قيام الدولة في الأعوام الأخيرة بتطوير بنيتها التحتية، حيث قامت بتطوير الألياف الضوئية لتحظى بأعلى نطاق للحزمة العريضة في القارة.

وامتد هذا التطوير ليشمل توفير الكهرباء للمناطق الريفية والنائية بنسبة 100% من خلال مصادر للطاقة المتجددة، مشيراً إلى إحداث تكامل بين الطاقة المنتجة من الشمس والرياح، حتى تحولت الدولة من مستورد إلى مصدر للطاقة إلى البرازيل والأرجنتين.

وأوضح معالي نائب رئيس جمهورية الأورغواي أن الدولة قامت بتطوير سياستها الخارجية لتعزيز أهمية علاقاتها مع الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجود العديد من الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي منها ما تم المصادقة عليه ومنها ما لم يتم بعد، ما يعكس العلاقات الثنائية التي نحاول تأسيسها فضلاً عن تعزيز هذه العلاقات مع القطاعين العام والخاص.

ولفت معاليه إلى أن الأورغواي تعد من المنتجين الذين يعتد بهم في المواد الغذائية والحبوب واللحوم ومشتقات الحليب والمنتجات الزراعية حيث تم تعزيز ذلك بأحدث التقنيات موضحاَ على سبيل المثال في مجال إنتاج اللحوم، حيث يتم تزويد كل ماشية بشريحة إلكترونية تحتوي على جميع بياناتها وصولاً لأعلى درجات الجودة قبل طرح اللحوم في الأسواق.

ونوه معاليه إلى أن الدولة تحترم القانون والشفافية في التعاملات، الأمر الذي يشجع على تدفق الاستثمارات المباشرة، مضيفاً أنه لا يوجد حد لتحويل رؤوس الأموال أوأي تفرقة بين المستثمرين المحليين والدوليين في قطاعات عدة.

وأشار إلى أنه من بين الحوافز والتسهيلات المتاحة هنالك قانون ينظم المناطق الحرة والموانئ والعقود، فضلاً عن هامش كبير للتجارة، حيث يستند ذلك إلى بيئة "الميركوسور" من الانفتاح والتكامل، حيث يمكننا الوصول من خلالها إلى الأسواق بمعدلات أكبر، وبالتالي فإن التكامل الاقتصادي أمر مهم بسبب ذلك. وقال إن هناك علاقات تعاون مشترك واتفاقيات مع دولة الإمارات.

وأضاف أن إقامة مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز العلاقات بين تجمع دول "الميركوسور" ودول مجلس التعاون الخليجي وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.