أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للاقتصاد المصري عند (B3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقريرها الصادر مساء الثلاثاء، إن تصنيفها يعكس كبر الاقتصاد المصري وتنوعه ، فضلا عن الزخم الذي يحظى به خاصة بعد الإصلاح، والذي يتعارض مع القيود التي تشمل ضعف المالية الحكومية.

وقال ستيفن دايك، نائب رئيس موديز - كبير موظفي الائتمان والشريك في إعداد التقرير: "على الرغم من أن النمو الاقتصادي في مصر لا يزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كما تحسنت معنويات المستثمرين على خلفية تعزيز قوة الدفع الإصلاحية".

وأضاف: "نتوقع أيضا أن يرتفع العجز المالي في مصر ومستويات الديون الحكومية تدريجيا".

وأشارت تقدريات موديز، إلى أن العجز الأولي قد انخفض إلى 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016-2017،  من 3.7٪ في العام السابق وستبدأ في إظهار فوائض صغيرة خلال العام المالي الجاري.

وتوقعت موديز أن تصل نسبة العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017-2018، وهي نسبة أعلى بقليل من 9.2٪ المتوقعة بالميزانية، ولكنها انخفضت من 12.1٪ في عام 2016.

كما توقعت الوكالة أن يصل معدل النمو بالاقتصاد المصري إلى 5% خلال العام المالي 2018-2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة، بالإشارة إلى الأرقام الرسمية الأولية التي أظهرت نموا بـ 4.2٪ بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2017.

وقالت، إن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يؤكد على تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات.

وتعتقد موديز أن المخاطر على صنع السياسات قد انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومة بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية.

وتشير التوقعات المستقرة لتصنيف مصر السيادي إلى أن نقاط القوة والتحديات الائتمانية في البلد متوازنة.

قالت، إنه سوف ينجم الضغط الإيجابي على التصنيف عن تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين.

أضافت، أن العلامات المبكرة للنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواصلة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ستكون إيجابية أيضا.

ونوهت أن أي دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للخطر، اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية وهذا يمكن أن يؤدي حتى إلى انخفاض الائتمان.

ولم تستبعد الوكالة أن يؤدي أيضا عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي المتجدد أو التدهور المادي في الحالة الأمنية إلى إجراء تقييم سلبي.