توقع صندوق النقد العربي، ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى 4% في عام 2024، ووفق تقديرات الصندوق يبلغ نحو 3.4% لعام 2023، حسب تصريحات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وأكد الحميدي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم في الرياض تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، على أهمية أن تسرّع الحكومات العربية جهود التحول الرقمي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تمكنت من التعافي سريعا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، هي تلك التي كانت تمتلك مستويات أعلى من الجاهزية الرقمية.

ونوه معاليه إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية؛ لدعم فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، وتطوير أسواق المال المحلية، وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي.

وبيّن معاليه أن النظام المصرفي العربي أصبح أكثر استعداداً لاستيعاب وتحمل الصدمات المالية والاقتصادية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، وذلك نتيجة تحسن مستويات الملاءة والسيولة مع تطبيق متطلبات رأس المال والسيولة وفق معيار بازل (III) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، إضافةً إلى تعزيز مستويات الرقابة المصرفية الفعالة بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية السليمة.

وأكد الحميدي أن القطاع المصرفي في الدول العربية، يعتبر المصدر الرئيس لتوفير السيولة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا القطاع، الذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.1 تريليون دولار أمريكي ما يُعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، في ضوء ما حققه من مستويات جيدة لرأس المال وجودة الأصول والربحية، وهو ما يعكس جهود المصارف المركزية العربية في المحافظة على الاستقرار المالي، إضافةُ إلى تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مرتفعة، إذ وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4% في نهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بمواجهة مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، لفت معاليه إلى جهود الدول العربية لتطوير ووضع إستراتيجيات وطنية وخطط للحد من مخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وبرامج دعم للمشروعات صديقة البيئة، من خلال التمويل بأسعار فائدة وآجال مناسبة، وتعزيز التمويل المستدام والمسؤول، وتقديم الحوافز للبنوك التجارية وأصحاب المشاريع الصديقة للبيئة بشكل مدروس، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية على صعيد دعم جهود الحد من انبعاثات غاز الكربون، وإطلاقها برنامج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتشجيع الجهود الهادفة للحد من تراكم الانبعاثات والاستفادة منها.

وقال إن هناك اهتماماً عالمياً متزايداً بمتطلبات مواجهة تحديات تغيرات المناخ، والذي يمثل محورا رئيسا لتعزيز فرص النمو الشامل والمستدام، منوهاً بالدعم الكبير الذي توليه الدول العربية لهذا الأمر؛ إذ تنظر إليه على أنه توجه استراتيجي.

وأوضح معاليه أن الاهتمام بمواجهة تحديات المناخ، يتعين ألا يكون على حساب قضايا أمن الطاقة أو الكفاءة الاقتصادية والنمو، مشددا على أهمية تحقيق هدف حصول الجميع على إمدادات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وإتاحة الاستثمارات وإطلاق الابتكارات والصناعات التي تُعد محركات لتوفير الوظائف والنمو الشامل. في سياق آخر، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الصندوق يُولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التحول الرقمي وتعزيز الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية، واهتماماً موازياً بتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظيم العديد من الورش والدورات التدريبيّة، وإعداد عدد من الأدلّة الإرشاديّة، والبحوث والدّراسات المتخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع الدول العربيّة، والهيئات والمؤسّسات الماليّة الدوليّة.