وفرت البنوك العاملة في مصر، نحو 55.1 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر وحتى منتصف سبتمبر. حسبما أعلن مسئول في البنك المركزي لـ"رويترز".

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.

وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للتفليسات.

وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه "تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 40 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 15.1 مليار دولار".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

رئيس وزراء مصر: تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 «قابل للتطبيق»

اقتصاد

مديرة صندوق النقد: ثابتون في دعم مصر لمواصلة سياساتها الاقتصادية

اقتصاد

مصر تعلن وقف قطع الكهرباء عن الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة

طاقة