قال مصدران مطلعان في وزارة المالية المصرية لرويترز اليوم الأحد، إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018.

وأضاف أحد المصدرين، اللذين تحدثا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما: "طلبنا من مجلس الوزراء المصري الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 4 و8 مليارات دولار في 2018.. كما طلبنا الموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017".

وباعت مصر في يناير كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي، كما باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015، وذلك للمرة الأولى منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011.

وقال المصدر الآخر: "طرح السندات باليورو هدفه تنويع محفظة السندات وفئات المستثمرين في الإصدارات المصرية".

وتوقع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، أن يكون "جزء من السندات المستهدفة، لتغطية عجز الموازنة، والجزء الآخر لسداد ديون مستحقة على مصر خلال الفترة المقبلة.. لعل وزارة المالية تفضل إصدار السندات الدولية لانخفاض تكلفتها عن الاستدانة المحلية".

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار، لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.

ولم يتسن لرويترز الاتصال بوزير المالية للحصول على تعقيب، وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4 بالمئة إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس آذار 2016.