تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموع الدول العربية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، وذلك من خلال استحواذها على ما يعادل 29 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، مسجلة ما قيمته 9 مليارات دولار.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الفترة من 2003 إلى 2016، حيث استقطبت الدولة ما مجموعه 4,492 مشروع استثماري أجنبي جديد من إجمالي 12,192 مشروع استثماري جديد خلال تلك الفترة.

وجاء ذلك في الدراسة التحليلية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد لرصد حركة الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة الدول العربية خلال عام 2016، ووصل 24 نسخة عنها، وذلك في ضوء واقع حركة تدفقات وأرصدة الاستثمارات التراكمية العالمية والاستثمارات العربية المباشرة الداخلة والخارجة إلى مختلف دول العالم.

وتناولت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي في الوزارة يوسف ذياب، وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي في إدارة التحليل والمعلومات التجارية، رصد تحليلي للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى الدول العربية خلال الفترة من 2003 حتى 2016، وإجمالي مشاريع الاستثمارات العربية البينية حسب التوزيع القطاعي، وأهم 10 قطاعات خلال الفترة 2003 و2016.

وأفادت بأن دولة الإمارات تمتلك اقتصاد تنافسي عالمي، إذ تتخذ نحو 25 % من أكبر 500 شركة عالمية من الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، وهو في حد ذاته مؤشر يعكس عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة ومنها الاستقرار السياسي والأمني، وموقعها الاستراتيجي المتميز، ما جعل منها نقطة وصل بين الشرق والغرب، إلى جانب توافر بنية تحتية وتشريعية متطورة ومتقدمة تكنولوجياً، فضلاً عن تطور الخدمات الحكومية، واستحداث الحكومة الذكية وسهولة العمليات المالية والمصرفية وشفافيتها العالية والإعفاءات الجمركية وإمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100 % إلى الخارج، كما أن فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 زاد من عوامل الجذب التي تتمتع بها الدولة.

ويترجم تقدم الدولة في تقارير التنافسية العالمية المكانة المتميزة التي باتت تتمتع بها كوجهة عالمية للاستثمار، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2016/2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما حلت الدولة في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 26 عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، كما حلت أيضاً في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 23 عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمي 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضافت الدراسة أن الاستثمارات الإماراتية بالخارج أثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والمواصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة.

كما أثبتت الشركات الوطنية القدرة على منافسة نظرائها من الشركات العالمية، تحديداً في قطاعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات والطرق والسياحة والضيافة والصحة والعقارات والصناعات الغذائية وهو ما انعكس بدوره على سمعة الاقتصاد الوطني إذ تعزز نجاحات الشركات الوطنية في الخارج من سمعة وكفاءة الاقتصاد وبيئة الأعمال داخل الدولة.

الاستثمار الأجنبي

على الرغم من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015 بنسبة 1.6 %، وتراجعها في منطقة غرب آسيا بنسبة 2 %، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 2.2 % لتصل إلى ما يقرب 9 مليارات دولار خلال عام 2016، مقارنة مع 8.8 مليار دولار في العام 2015، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن الأونكتاد، والذي صنف الدولة في المرتبة الـ12 عالمياً بين قائمة الاقتصادات الواعدة للاستثمار خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.

كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في دولة الإمارات إلى 117.9 مليار دولار بنهاية العام 2016 مقابل 109 ملياراً في نهاية 2015 بنسبة نمو بلغت 8.2 %، مدعوماً بصورة رئيسية بالاستثمارات المتزايدة في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة الأخرى مثل الألومنيوم والبتروكيماويات إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والطيران.

كما شكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دولة الإمارات حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 16.9 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا، بينما استحوذت الإمارات على ما نسبته 26.5 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016.

وحلت دولة الإمارات العربية في المرتبة الثانية بعد تركيا في قائمة الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا خلال العام الماضي، بعد أن استحوذت على 32.3 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المنطقة المقدرة بنحو 27.8 مليار دولار، كما جاءت في المرتبة الأولى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استحوذت على نحو 50.2 % من الاستثمارات المتدفقة على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة بنحو 17.9 مليار دولار عام 2016.

أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية

تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات حتى نهاية 2015 بنسبة 80.6 % في أربعة أنشطة، حيث ساهم نشاط "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات" بنسبة 26.2 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة، ثم في المرتبة الثانية العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 25.8 %، وفي المرتبة الثالثة نشاط المؤسسات المالية والتأمين حيث ساهم بنسبة 19.1 %، وحلت الصناعات التحويلية في المرتبة الرابعة بنسبة مساهمة بلغت 9.5 %.

أهم الدول المستثمرة

تشير إحصاءات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة حتى نهاية عام 2015 تركز بنسبة 51.9 % من عشرة دول، وقد تصدرت المملكة المتحدة قائمة دول العالم بما نسبته 12.3 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بنسبة 6.3 % ومن ثم الهند بنسبة 5.7 %، وفرنسا في المرتبة الرابعة بنا نسبته 5.2 %.

تدفقات الاستثمار الوارد

أفادت الدراسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعاً بنسبة 24 % خلال العام الماضي لترتفع من 25.1 مليار دولار في عام 2015 إلى 31.1 مليار دولار خلال عام 2016.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 9 مليارات دولار خلال عام 2016 وبحصة 28.9 % من الإجمالي العربي. وقد مثلت الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 1.8 % من الإجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار، و4.8 % من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار.

وكانت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية المباشرة العالمية قد شهدت تذبذباً خلال الفترة الماضية حيث ارتفعت بشكل كبير من 0.4 % عام 2000 إلى 6.6 % عام 2009، وهو أعلى مستوى لها، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 1.4 % عام 2015 ليبلغ المتوسط العام خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2016 نحو 3.2%. ومن الملاحظ تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى عدد محدود من الدول العربية خلال عام 2016، حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر والسعودية على نحو 79 % من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.

تدفقات الاستثمار الصادر

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية إلى العالم تراجعاً بنسبة 15.3 % منخفضة من 34.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 29.3 مليار دولار في عام 2016، وقد تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية لقيمة تدفقات الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم، حيث استحوذت الإمارات بشكل منفرد على 53.7 % من مجمل الاستثمارات العربية المباشرة الصادرة إلى مختلف دول العالم.

وشكلت الاستثمارات الصادرة من الدول العربية ما نسبته 2 % من الإجمالي العالمي البالغ 1,452 مليار دولار، في حين شكلت 7.7 % من إجمالي الدول النامية البالغ 383 مليار دولار.

رصيد الاستثمار المباشر التراكمي

وتشير آخر الإحصاءات بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2017، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى مجموعة الدول العربية حتى عام 2016 بلغ قرابة 833.7 مليار دولار بنسبة مساهمة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى العالم 3.1 %، وبنسبة نمو سنوية مقارنة برصيد الاستثمار حتى نهاية عام 2015 بلغت 3 %.

وبلغ إجمالي رصيد الاستثمار المباشر الخارج من مجموعة الدول العربية إلى دول العالم حتى نهاية عام 1620 قرابة 352.4 مليار دولار بنسبة مساهمة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج إلى العالم بلغت 1.3 %، وبنسبة نمو سنوية مقارنة برصيد استثمارات الدول العربية الصادر حتى نهاية عام 2015 بلغت 14 %.

وقد حلت دولة الإمارات في مقدمة الدول العربية بنسبة مساهمة بلغت قرابة ثلث استثمارات الدول العربية الصادرة 32.1 % وبنسبة نمو مقارنة بنهاية عام 2015 بلغت 16 %.

المشاريع الأجنبية الواردة

بلغ مجموع المشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة الواردة إلى مجموعة الدول العربية حوالي 12,192 مشروع استثماري وذلك خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2016 بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.07 تريليون دولار تعكس نشاط قرابة 9,770 شركة، بإجمالي عدد وظائف وصل إلى تشغيل قرابة 1.82 مليون وظيفة. بحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الـ(FDI Markets)

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الفترة من 2003 إلى 2016، حيث استقطبت الإمارات ما مجموعه 4,492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً تعكس نشاط 3,705 شركة لتستحوذ بذلك على ما يفوق ثلث (36.8 %) إجمالي المشاريع الجديدة الواردة إلى مجموعة الدول العربية بكلفة إجمالية بلغت قرابة 152.3 مليار دولار.

المشاريع العربية البينية

تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة الـ(FDI Markets) حول مشاريع الاستثمارات العربية البينية بحسب التوزيع القطاعي والتكلفة خلال الفترة من 2003 حتى 2016، إلى تصدر القطاع العقاري قائمة المشاريع الاستثمارية العربية البينية بإجمالي تكلفة بلغت قيمتها 185 مليار دولار وبنسبة مساهمة وصلت إلى أكثر من نصف إجمالي المشاريع الاستثمارية البينية بنحو 57.1 %، تلاه مباشرة قطاع النفط والغاز الطبيعي والفحم بإجمالي تكلفة بلغت 32.5 مليار دولار وبنسبة مساهمة وصلت إلى 10 %، وفي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية النسبية حل قطاع الفندقية والسياحة بإجمالي تكلفة بلغت قيمتها 24 مليار دولار وبنسبة مساهمة وصلت إلى 7.4 %، وفي المرتبة الرابعة قطاع التعدين والمعادن ليستأثر بما نسبته 5 %، وبذلك تكون تلك القطاعات الأربعة السابق ذكرها مجتمعة قد شكلت ما نسبته 79.5 % من مجمل تكلفة المشاريع الاستثمارية البينية خلال الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2016.

تدفقات الاستثمار المباشر الواردة

كما أوضحت الدراسة أنه على الصعيد العالمي، فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، تراجعاً طفيفاً خلال عام 2016 مقابل عام 2015 بمقدار 28 مليار دولار وبنسبة 1.6 % لتتراجع قيمتها من 1,774 مليار دولار إلى 1,746 مليار دولار.

وذلك على الرغم من ارتفاع صفقات التملك والاندماج عبر الحدود خلال الفترة ذاتها بمقدار 134 مليار دولار وبنسبة نمو 18.2 % لتصل إلى 869 مليار دولار خلال عام 2016 في حين استقرت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لدول العالم على ارتفاع لتبلغ 26,728 مليار دولار بنهاية 2016.

وبحسب آخر الإحصائيات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 الصادر عن منظمة الأونكتاد، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات النامية بمعدل 14.1 % إلى نحو 646 مليار دولار وواصلت حصتها من التدفقات العالمية التراجع لنسبة 37 % مقارنة بحصة بلغت 42 % عام 2016، وقد انخفضت التدفقات الواردة إلى الدول الآسيوية وخصوصاً شرق وجنوب آسيا بمعدل 20.5 % إلى 101 مليار دولار عام 2015، كما تراجعت التدفقات الواردة إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي إلى 59 و142 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل ارتفعت التدفقات الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 4.9 % إلى 1032 مليار دولار عام 2016 لتمثل 59 % من إجمالي التدفقات العالمية وذلك نتيجة ارتفاع التدفقات الواردة إلى أمريكا الشمالية بنسبة 9 % إلى 425 مليار دولار عام 2016 في مقابل انخفاض التدفقات الواردة إلى الاتحاد الأوروبي بمعدل 5.8 % إلى 533 مليارات عام 2016.

أما الاقتصادات الانتقالية فقد قفزت التدفقات الواردة إليها بمعدل 79 % خلال 2016 لتبلغ 68 مليار دولار في استمرار الاتجاه الصعودي مقارنة بالعام السابق.