تنتظر السلطات المصرية إبداء تركيا حسن نواياها للتقارب بين البلدين، بتسليم العناصر الإخوانية المطلوبة في مصر الذين ثبت تورطهم في قضايا عنف وإرهاب ومحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية في مصر.

وحسب الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي والإرهاب، منير أديب، طالبت مصر أنقرة مؤخرا بتسليم 100 عنصر من تنظيم الإخوان، في ضوء التفاهمات الجارية بين البلدين.

وأشار الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي إسلام الكتاتني، في تصريحات صحفية، إلى أن الإجراءت التركية الأخيرة ضد الإخوان، سواء بمداهمة المقرات أو توقيف عدد من العناصر، تأتي في ضوء خطة شاملة لوقف الدعم لعناصر التنظيم، بدأت منذ نحو عام، تزامنا مع التقارب المصري التركي.

وواصلت السلطات التركية حملاتها ومداهماتها ضد عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز نحو 60 عنصرا من عناصر الجماعة، لا يحملون هويات أو إقامات أو جنسيات، وذلك بعد الإعلان عن إعادة العلاقات وفتح السفارات بين البلدين.

أسماء الإخوان في تركيا

تستضيف تركيا نحو 5 آلاف إخواني فروا من مصر إليها عقب الثورة ضد الجماعة، منهم 2000 حصلوا على جنسيتها أو إقامتها فيما لايزال نحو 3000 آخرين يعانون من عدم حصولهم على إقامات أو جنسية ولا يحملون أوراقا ثبوتية وهم الذين بدأت تركيا تعاملهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين.

وكانت السلطات التركية قد فرضت قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني، ومجدي سالم، ومحمد عبدالمقصود، وإسلام الغمري، ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين، كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.

قيادات الإخوان بتركيا.. هزة عنيفة للتنظيم الدولي ونهاية ثانية لـ"الإرهابية" | أهل مصر" src="https://img.ahlmasrnews.com/750x450/2020/08/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-1597582625-0.jpg" />

ومن قبل، رفضت السلطات التركية منح الداعية المصري الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.

واتخذت أيضا قيودا ضد القيادات، حيث قررت تجميد منح الجنسية لعلاء سماحي، مؤسس حركة حسم الإخوانية، وليحيى موسى المتهم باغتيال النائب العام هشام بركات، ووضعت عددا من قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية.

ومن أبرز الشخصيات الإخوانية في تركيا: محمود عزت، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والمحكوم عليه بالإعدام في قضيتي التخابر واقتحام السجون، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط السابق، وعمرو دراج القيادي بالحرية والعدالة، ومجدي سالم القياد بالبناء والتنمية، وخالد الشريف المتحدث باسم البناء والتنمية، ومراد غراب قيادي بحزب الفضيلة".

بالإضافة إلى القيادي الإخواني جمال عبد الستار، ووصفي أبو زيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد الفقي، ومحمد جابر، ورضا فهمي، وعبد الغفار صالحين، وتامر عبد الشافي، وهبة زكري، وهويدا حامد.

ومنهم أيضا جمال حشمت وعمرو دراج ويحيى موسى وسيف الدين عبد الفتاح، وحمزة زوبع، ومحمد عبد المقصود، ويحيى حامد، ومدحت الحداد، ومختار العشري، وبعض الإعلاميين والصحافيين المنتمين للجماعة والفارين من مصر مثل قطب العربي وأحمد عطوان وهيثم أبو خليل ومحمد ناصر ومعتز مطر وسامي كمال الدين وغيرهم.

 ويتواجد بإسطنبول أيضا ممدوح إسماعيل البرلماني السابق عن حزب الأصالة السلفي، والدكتور محمد عبدالمقصود الداعية السلفي، وإيهاب شيحة، والمهندس محمد محمود فتحي محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفي وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، ومحمد القدوسي، وباسم خفاجي المالك السابق لقناة الشرق، والداعية المتشدد وجدي غنيم.   وقبل عامين، تم الكشف عن أن تركيا منحت المزيد من الحصانة للإخوان الهاربين بها، حيث قامت بتغيير أسماء بعضهم ومنحهم جوازات سفر جديدة ليتمكنوا من الحركة بأوروبا، ودعم الإرهاب، ومن بينهم أسامة محمد حسن جابر، عضو بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي المصري بتركيا، وصدر ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي بـ أسامة جاد أوغلو، بالإضافة إلى محمد عبد العظيم محمد، عضو بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي المصري بتركيا، وصدر ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي إلى مراد غول.

ومنهم أيضا، أيمن أحمد عبد الغني حسنين، عضو بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي المصري بتركيا، وصدر ضده أحكام بالسجن من القضاء المصري، وتم إدراجه من قبل السلطات المصرية بقوائم الإرهاب، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي إلى أيمن أهمت، فضلا عن عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، أحد قادة التنظيم الإرهابي بتركيا، شغل منصب رئيس الفرع التركي المنبثق عن تنظيم الإخوان بالقطاع الأوروبي، وقام بتغيير اسمه في الباسبور التركي إلى حمزة كوركماز، ووزير الاستثمار بحكومة الإخوان يحيى حامد، والذي حصل على الجنسية التركية في 2015، وكذلك القيادي الإخواني الدكتور سيف الدين عبدالفتاح والذي كان يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية في حقبة الإخوان، والذي حصل على الجنسية التركية في مايو 2018.

ومن المرجح أن يتم تسلم عدد من الإخوان المقيمين في تركيا بمصر، في إطار المصالحة وإعادة العلاقات، مع فرض مزيد من القيود عليهم خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع البعض للهروب من إسطنبول، وفقا لتوقعات الخبراء.

وفي مارس من العام الماضي، طلبت السلطات التركية تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها لمصر، كما منعت ظهور الإعلامي والمذيع الإخواني هيثم أبو خليل، وقررت وقف برامج 4 من مذيعي الإخوان، هم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبدالله، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي لترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.