أكدت لجنة الانتخابات الوطنية في هولندا، أن الانتخابات العامة الجديدة التي تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجري قبل منتصف نوفمبر المقبل، إذ انهارت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء مارك روته، أمس الجمعة، بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تدفق المهاجرين.

واندلعت الأزمة بعدما مارس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بزعامة "روته"، ضغوطًا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذي رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحاكم، وستدير حكومة "روته" البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى يجري تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة شهور.

وقال "روته" في مؤتمر صحفي، عرضت جزء منه قناة «القاهرة الإخبارية»: "ليس سرًا أن آراء الشركاء في الائتلاف متباينة حول سياسة الهجرة، اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية، لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك"، وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضي عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل في هولندا، وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.

ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن "روته" قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددًا في أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبي اللجوء.