أظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي المصري، ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 38.7% في يوليو الماضي، على أساس سنوي.

وأوضح البنك أن السيولة سجلت 2.94 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 2.11 تريليون جنيه في الشهر المماثل من العام السابق.

وعلى أساس شهري ارتفعت السيولة بنسبة 0.7% في يوليو، علما بأن السيولة كانت سجلت 2.92 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب البيانات، انخفض المعروض النقدي إلى 698.35 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 709.29 مليار جنيه في يونيو، بانخفاض 1.54%.

ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.

ووفقاً للبيانات، بلغت أشباه النقود نحو 2.242 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل نحو 2.210 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وتتضمن أشباه النقود: الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية بالعملات الأجنبية، والودائع غير الجارية بالعملات الأجنبية.

ويستهدف البنك المركزي خفض السيولة المحلية للسيطرة على التضخم، عبر رفع أسعار الفائدة.

وقام المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% للمرة الثانية خلال 6 أشهر بنهاية مايو الماضي، وكانت المرة الأولى في 3 نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 3%.