أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك اتفاقًا على أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، مُوضحًا أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.

وطالب "صالح"، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.

وأوضح أنَّ القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة.

وذكر أن لجنة 6+6 مُستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، وهناك قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات، مُعتبرًا أنَّ تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، لافتًا إلى أننا متفقون جميعًا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغي أن يحمل أي جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.

وقال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إنه من حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب.

وأوضح «صالح» خلال استضافته بقناة القاهرة الإخبارية، أن ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.  

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.  

وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو اطالة أمد وربما محاولة تدخلات.