أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى تركيا تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

وقال إن العلاقات الإماراتية - التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مُستندة إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون بما يخدم الرؤى المستقبلية ويحقق الأهداف التنموية لكلا البلدين.

وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية - التركية، نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم، وذلك نتيجة للمقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين، فضلا عن الموقع الجغرافي والارتباط مع أسواق واعدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وقال معاليه “ إنه مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها البلدان والتي تطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية”.

وفي مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي صُممت بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.

ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031 وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، حيث أعلنت الإمارات في نوفمبر من العام 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.

كما وقعت الإمارات في فبراير من العام الماضي 13 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.