العرب يراهنون على "الشمول المالي" في خفض الفقر والبطالة والنمو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن أكثر من 80% من المصارف المركزية العربية أصبح لديها منظومة للخدمات المالية المرتبطة بالشمول المالي .

وقال، في المؤتمر الدولي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي المنعقد بشرم الشيخ حاليًا، العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

ويُعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالي، وتم إنشاؤه عام ٢٠٠٨، ويضم عدد ٩٤ دولة من الدول النامية مُمثلة في ١١٩ مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية).

ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها فى صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق بالإضافة إلى إعداد الزيارات التعليمية فى ذات المجال.

وشدد على أن الدول العربية تستهدف من الشمول المالي تحقيق التنمية الشاملة بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة خصوصا من الفتيات الشابات، جنبًا إلى جنب مع إرساء العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى إطلاق اليوم العربي للشمول المالي في 27 ابريل من كل عام بهدف المساهمة في زيادة التوعية بالشمول المالي, مشددا على أن الصندوق على استعداد في تقديم المشورة الفنية للدول العربية بشأن الشمول المالي.

ويضم المؤتمر 94 دولة في التحالف، ويشارك به حوالي 800 مسئول وخبير، وتعد شرم الشيخ أول مدينة عربية تستضيف فعالياته.

وركز المتحدثون في المؤتمر ومن بينهم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء بنوك تنزانيا والبرازيل والمغرب، على أهمية الخدمات المالية الرقمية ودويها في الاقتصاد والنمو، وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات الفقر.

وأكدت دراسة جديدة لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن دراسة المؤشرات الاقتصادية الكلية فى 70 دولة فى الفترة من 2011 – 2015 أن زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية أسهم فى زيادة إجمالي ناتجها المحلى بنحو 296 مليار دولار، بجانب خلق 2.6 مليون وظيفة سنويا فى هذه الدول.

وأكد تقرير لمعهد ماكنزي العالمي بعنوان «التمويل الرقمي للجميع.. تعزيز النمو الشامل في الأسواق الناشئة»، إلى أن تطبيق التمويل الرقمي يمكن أن يزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي في كل الاقتصادات الناشئة بنسبة تصل إلى 6 في المائة، أو ما يساوي 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

وأوضحت الدراسة أن القيمة الإضافية التي سيزيدها التمويل الرقمي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تثمر عن توفير حوالي 95 مليون فرصة عمل جديدة في كل القطاعات الاقتصادية.

وشدد عبد اللطيف الجواهرى، رئيس اتحاد المصارف العربية ومحافظ بنك المغرب، على ضرورة إرساء الشمول المالى للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية ، مشيراً إلى أن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية فى العالم العربي يبلغ 20% فقط، وأنه من أصل 5 مقاولات تحصل مقاولة واحدة فقط على القرض البنكى.