قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للإمارات، إن جميع الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والجهات الأمنية في الدولة تتم في إطار القانون وتحت إشراف النيابة العامة بوصفها ممثل الهيئة الاجتماعية بما في ذلك إجراءات المراقبة وتسجيل المحادثات والهواتف والمراسلات عند ثبوت الخروج على القانون والتي لا تتم إلا بموافقة النائب العام وحده دون غيره.

وأكد الشامسي، أن جميع مؤسسات الدولة معنية وملتزمة بمراعاة وحماية الحقوق الدستورية والقانونية لكل مواطن ومقيم وزائر على أرضها.

وأوضح النائب العام للدولة، أن تنفيذ هذه الإجراءات يتم وفق الضوابط المقررة بدستور الدولة وقوانينها وتحت إشراف كامل من السلطة القضائية، وأن مخالفة تلك القواعد الراسخة في الدولة من قبل القائمين عليها تستتبع محاسبة مرتكبها ومعاقبته دون تهاون حفاظا على حريات الافراد والحقوق الاساسية المقررة للإنسان في دولة القانون.