نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، توضيحا لشائعة تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

وشددت على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الريسة أو أي منطقة بمدينة العريش، مُوضحةً أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تم زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءاً من شهر مايو 2023.