ندد الرئيس رجب طيب أردوغان باحتجاز ألمانيا للصحفيين الأتراك قائلا إنه انتهاك لحرية الصحافة واضاف "نرى أنه من غير المقبول أن تقوم قوات الأمن الألمانية باعتقال صحفيين أتراك بكلمات أحد الهاربين من جماعة جولين الإرهابية علي حد وصفه في اشارة لحركة خدمة التي يقودها الداعية الديني فتح الله جولين وتتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل العام 2016 . وقال أردوغان في مقابلة أذيعت على الهواء مباشرة عبر شبكة خبر A المواليه لحكومته   "ما حدث في ألمانيا انتهاك لحرية الصحافة". وبحسب صحيفة صباح المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان أنه بناء علي شكوى أعضاء من ما اسمته منظمة جولين الإرهابية ، سيفيري جوفين وإركان كاراكويون ، داهمت قوات الأمن الألمانية منازل مراسل صحيفتها ببرلين إسماعيل إيريل ورئيس تحرير النسخة الأوروبية من الصحيفة نفسها جميل ألباي واحتجزت الاثنين دون حتى إصدار إشعار. كما فتشت الشرطة مكاتب صباح في فرانكفورت وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بكل من إيريل وألباي. ولفتت صباح على موقعها الالكتروني اليوم السبت  إن السلطات الألمانية لم تكشف عن هدف المداهمة ، مضيفة أن وزارة الخارجية التركية والنقابات المهنية تدخلت رسميا للإفراج عن الصحفيين. وانتقد مدير الاتصالات الرئاسية بالقصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة ، فخر الدين ألتون ، الحادث قائلاً: "إن اعتقال الصحفيين الأتراك بسبب القصص التي نشروها ضد منظمة غولن الإرهابية في ألمانيا ومصادرة معداتهم انتهاك صارخ لحرية الصحافة". وكتب تغريده علي حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا إن بلاده تعتبر محاولة ألمانيا تكميم أفواه الصحفيين غير مقبولة وتشعر بالقلق إزاء هذا الضغط على حرية الصحافة. وكانت الخارجية الالمانية استدعت في وقت سابق أمس السفير التركي لديها للتعبير عن احتجاجها لردود فعل أنقرة غير المقبولة بشان احتجاز أثنين من صحفييها بعملون علي اراضيها مشيرة أن الأمر لا علاقة له بحرية الصحافة وماجري جاء بناء شكاوي جنائية كان لابد من التحقق فيها  والمفارقة أنه بالتزامن مع حالة الغضب هذه ، دعت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، قبل يومين إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين في تركيا أشارت إلى أن الضغوط على الصحفيين بعموم الاناضول وصلت إلى مستوى ينذر بالخطر. وفي إشارة إلى أنهم على اتصال بالسلطات التركية بشأن عمليات الاحتجاز والاعتقالات، أعربت ثروسيل عن قلق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ فترة طويلة بشأن العبارات المطاطة والفضاضة بالقوانين الجنائية، وخاصة تلك  المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتأثير السلبي لهذا الوضع على حقوق الإنسان.  وذكرت أنه من الضروري علي تركيا الالتزام والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأنه لا ينبغي قمع الحق في المشاركة السياسية وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والفكر.