بقاء أردوغان في السلطة سيؤدي لمشاكل اقتصادية أعمق وانهيار جديد لليرة التركية

أحد أسواق إسطنبول

في تركيا الآن مشاهد جد غريبة ومتناقضة بذات الوقت، أوضاع اقتصادية تزداد سوءا يوم بعد آخر رغم صرخات الحكومة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيقها الذي لا يتوقف بان الاقتصاد قوي وقادر على مواجهة اية تحديات وما يثير حيرة المراقبين أنه في ظل هذا التدهور نجح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الاحد قبل الماضي صحيح تراجعت كتلته بنحو 30 مقعدا مقارنة باستحقاق 2018 إلا أنه تصدرقائمة الاحزاب المتنافسة.

وها هم الذين صوتوا له يستقيظون يوميا علي أزمات الصرف الأجنبي بلادهم الخطيرة للغاية وبالتالي يهرعون للبنوك لسحب مدخراتهم والتوجه نحو اسواق الصاغة لشراء الذهب ، وكان هذا من شأنه أن يثير حالة من القلق لدي السلطات بالبلاد وبحسب مصادر قد تسعى إلى الحد من عمليات السحب النقدي من بطاقات الائتمان لمنع العملة المحلية من الانهياروالذي يمنعها هو جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية المقرر لها الاحد .. ومن ثم إذا فاز أردوغان فحتما ستتخذ القرار الذي طال تأجيله هكذا حذر مراقبون.

احتمال فوزه أضعف الآمال في إنهاء سياساته غير المسئولة

في المقابل الأسواق بعموم الاناضول وبصفة خاصة العاصمة التجارية للبلاد اسطنبول في حالة تأهب وترقب مشوب بالحذر وذلك قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم الأحد حيث تتزايد المخاوف من أن إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان سوف تؤدي إلى مشاكل اقتصادية أعمق وتدفع العملة المحلية إلى حالة من الانهيار الجديد.

عقب التصويت الاحد قبل الماضي حدثت هزيمة في السوق حيث أضعف احتمال فوز أردوغان في جولة الإعادة الآمال في إنهاء سياساته غير المسئولة ، والتي تميزت بخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم وبيع احتياطيات البنك المركزي لدعم الليرة المحاصرة وخلال مقابلته الأخيرة مع شبكة سي أن أن أكد أردوغان أنه لن يقوم بأي تغيير في سياسته الاقتصادية إذا فاز بولاية ثالثة ليحكم البلاد.

وبعد يومين فقط من الجولة الأولى من التصويت ، أصدر البنك المركزي قواعد جديدة للبنوك تهدف إلى الحد من الإقراض ، بما في ذلك السحب النقدي على بطاقات الائتمان ، والتي غالبًا ما يستخدمها الناس كبديل أرخص للقروض لإجبار البنوك على الامتثال للقيود ، ألزمها البنك المركزي بحيازة سندات حكومية إضافية منخفضة العائد لمثل هذه المعاملات من قبل عملائها.

المحللون ذهبوا إلي القول بإن السبب الكامن وراء هذه الخطوة هو قلق أنقرة من أن يندفع الناس للحصول على سلف نقدية لشراء العملة الصعبة أو الذهب للتحوط ضد احتمال انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات وشهد الطلب على العملات الأجنبية والذهب ارتفاعا حادا في الفترة التي سبقت الانتخابات ، كما أن التوترات الجديدة بشأن العملة قبيل جولة الإعادة قد تضر بفرص أردوغان في إعادة انتخابه.

المركزي يتراجع عن لائحة بطاقات الائتمان.. ولكن

في المقابل دافع نائب الرئيس فؤاد أقطاي عن هذا الإجراء في مقابلة تلفزيونية الخميس الفائت ، وشجب استخدام السلف النقدية لشراء العملة الصعبة أو الذهب من أجل "استثمارات تحت الوسادة" لا تسهم بشيء في الاقتصاد وقال إن اللائحة تستهدف عملاء البنوك ذات الدخل المرتفع مع حدود بطاقات تتجاوز 50 ألف ليرة (2500 دولار).

ورغم محاولات الطمانة التي حرص عليها اقطاي وقبله وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي فقد أثارت الإجراءات بحسب الخبير الاقتصادي مصطفي يونماظ رد فعل عنيف بين المواطنين حيث أوقفت بعض البنوك السلف النقدية أو حدت من استخدام بطاقات الائتمان من بين قيود أخرى.

بالنسبة للعديد من الأشخاص في تركيا ، فإن السحوبات النقدية من بطاقات الائتمان هي الوسيلة الوحيدة لتغطية نفقاتهم وسط أزمة تكاليف المعيشة الحادة ، حيث بلغ التضخم 44٪ بعد أن بلغ ذروته إلى 85.5٪ في أكتوبر حتى أن بعض أعضاء الحزب الحاكم شجبوا القيود ، وفي النهاية ، تراجع البنك المركزي عن لائحة بطاقات الائتمان في 19 مايو والسؤال الآن ماذا لو تحقق ما تخشاه الاسواق ؟ الاجابة ستظهر مساء الاحد المقبل !!