أصدر المصرف الإماراتي المركزي، قرارا بتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة تتولى كافة مهام وصلاحيات مجلس إدارة شركة تأمين عاملة في الدولة لمدة ستة أشهر بعد قرار حلها

وتأتي هذه العقوبة الإدارية وفق أحكام المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين، حيث ستقوم اللجنة المُعيّنة بمتابعة وتنفيذ الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة، بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التفويض.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.