انتقد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي كتلة المعارضة قبل جولة الإعادة الرئاسية التاريخية  الاحد المقبل ، مؤكدا علي أن الاداء الاقصادي ببلاده قوى ــ بحسب وصفه ظتت على الرغم من التحديات المتعددة. وفي تصريحات له اليوم الاثنين اتهم النبطي المعارضة بـ "مهاجمة منهجية وهستيرية" للاقتصاد ، واصفا إياها بـ "محاولة التأثير على نتيجة الانتخابات". وأشار إلى أن المعارضة كانت تحاول نشر فكرة أن الاقتصاد سيكون مشكلة إذا أعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان. وكتب النبطي على تويتر: "من الضروري الآن إعادة صيادي الأصوات الخبثاء ، هؤلاء الدعاة الكارثيون ... الذين يسعون وراء مصالح شخصية إلى الواقع بصفعة حقيقية قاسية". وأشارإلى أن الاقتصاد التركي كان من بين الاقتصادات القليلة في العالم التي نمت خلال جائحة فيروس كورونا ، مشددًا على تحديات مثل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي غذى أسعار السلع العالمية. وقال "بعد النمو القوي الذي حققته تركيا بنسبة 11.4٪ في عام 2021 ، تمكنت من تحقيق معدل نمو بلغ 5.6٪ في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، متجاوزة العديد من البلدان بهذا الأداء" ،  وأكد أن التوظيف في البلاد مستمر بالزيادة بشكل مطرد مقارنة بالعديد من الاقتصادات التي تواجه تسريح العمال. وهذا يأتي "بفضل السياسات التي نفذناها ، إذ وصل إجمالي التوظيف لدينا إلى 31.5 مليون شخص في مارس 2023 بزيادة سنوية قدرها 1.5 مليون شخص".

سنعيد مؤشرات المالية العامة إلي مستوياتها السابقة 

وتصارع البلاد ارتفاع معدلات التضخم ، والتي تراجعت خلال الأشهر الستة الماضية ، وهو اتجاه تقول الحكومة إنه سيستمر في الفترة المقبلة. وتراجع التضخم إلى 43.68٪ سنويًا في أبريل ، لينخفض تقريبًا إلى النصف من 85.51٪ في أكتوبر ، وهو أعلى مستوى له منذ 24 عامًا. وشهد الاقتصاد أيضًا انخفاضًا حادًا في قيمة الليرة ، حيث انخفضت بنسبة 44٪ في عام 2021 وخسرت 29٪ مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022  وانخفضت العملة بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي واليوم الاثنين تخطي الدولار الواحد عتبة الـ 20 ليرة . وعلى الرغم من كارثة الزالزال التي ضرب مدن جنوب شرق الاناضول ، إلا  إن الإنتاج الصناعي وفقا للنبطي نما بنسبة 0.4٪ في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وأوضح أن  "هذه الزيادة وحدها هي مؤشر واضح على مدى قوة اقتصادنا" وتساءل تري  "لو حدثت كارثة بهذا الحجم في أي دولة أوروبية ، هل كان بإمكانهم تحقيق هذا النجاح؟" وأشار الوزير إلى أن الحكومة حققت "أحد أفضل أداء للموازنة في العشرين عامًا الماضية في عام 2022" مضيفا أنه "يجب ألا يكون هناك شك في أننا سنعيد مؤشرات المالية العامة ، وخاصة الميزانية والاقتراض التي ستتأثر إلى حد ما بالزلزال ، إلى مستوياتها السابقة في فترة قصيرة".