أكدت الهئية العليا  للانتخابات في تركيا أنه لا ينبغي الوثوق في الادعاءات التي لا أساس لها والتي جري تداولها  على وسائل التواصل الاجتماعي في إشارة إلي الاعتراضات على الانتخابات وما شابها من مزاعم تزوير .  وقال أحمد يانار ، رئيس الهيئة  ، "أن كافة  الاعتراضات علي اداء الهيئة أثناء أجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية  التي جرت الاحد الماضي ستتم مناقشاتها والانتهاء منها في غضون المهلة القانونية" .  وأضاف يانار إن الانتخابات تتم بجميع مراحلها في وجود ممثلي الأحزاب السياسية وفق للقوانين المنظمة لذلك ، مشيرا إلي أنه  "وخلال هذه العملية ، تمت تدقيق قوائم الناخبين مع تلك الاحزاب  في جميع المراحل" لافتا إلي أن لجان صناديق الاقتراع تتكون من سبعة أشخاص ، بمن فيهم مسؤول عام كرئيس وموظف عام كعضو وخمسة أعضاء من الأحزاب السياسية.   في يوم التصويت ، يتم عد الأوراق التي تم إخراجها من الصندوق في حضور هذه اللجنة ويتم التوقيع عليها من قبل جميع أعضاء اللجنة بتوقيع بالحبر يتم تسليم نسخة من سجل نتيجة صندوق الاقتراع إلى رئيس الحزب السياسي المعني وممثلي المرشحين ومراقبي الأحزاب السياسية. ثم استطرد قائلا كما أن هناك ممثلين عن الأحزاب السياسية عندما يتم تسليم الوثائق إلى رئاسة مجلس انتخابات الدائرة وفقًا للتشريعات ذات الصلة ، واستنادا للقانون يتم تحديد المواعيد النهائية للاعتراضات والشكاوى التي يتعين تقديمها إلى مجالس انتخابات المقاطعات والأقاليم ضد لجنة صناديق الاقتراع ويحضر ممثلو الأحزاب السياسية التي لها مجموعة برلمانية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ( البرلمان ) ويشاركون في الاجتماعات التي يتم فيها الاعتراض على قرارات هذه المجالس بعد ذلك يتم تقييم الاعتراضات المقدمة خلال الفترات التي يحددها القانون ، وعندها تصبح نتائج الانتخابات نهائية وأختتم يانار تصريحاته بالتأكيد علي إن  " متابعة سير الانتخابات مستمرة بشفافية ووتتم برمتها مع الأحزاب السياسية وفقًا للوائح القانونية" .