كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة الجديدة في الجزائر ستلجأ لاستخدام التمويل الإسلامي وستطور سوق الأسهم في البلاد، لجذب المزيد من الاستثمار إلى الاقتصاد الذي يعاني نتيجة الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.

وتأتي هذه التدابير في إطار إصلاحات أوسع نطاقا تنفذها حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، التي قالت أيضا إنها تعتزم بدء استخراج النفط والغاز الصخري بالتكسير الهيدروليكي لتعزيز إيرادات النفط والغاز التي تشكل المصدر الرئيسي لدخل الحكومة.

وتأثرت المالية العامة للبلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سلبا جراء انخفاض أسعار النفط الخام بأكثر من 50بالمئة منذ منتصف 2014، مما حفز السلطات على الإعلان عن تغييرات في الاقتصاد الذي تسيطر عليه الحكومة بشكل كبير.

وتقول الحكومة في خطتها الاقتصادية إن "الموقف يظل متأزم اللغاية فيما يتعلق بالموازنة"، مستخدمة عبارات صريحة غير معتادة.

وقالت "في ظل الموقف الحالي، سينتهي عام 2017 بصعوبات حقيقية في حين يبدو أن 2018 سيكون أكثر تعقيدا".

وقالت الحكومة إن من المرجح أن تستمر الأزمة لأنه "لا يوجد احتمال لأن تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا في الأمدين القصير والمتوسط على الصعيد المحلي، وضع المالية العامة مثير للقلق".

وفي مسعى لتخفيف الضغط المالي في السنوات القادمة، تعتزم الحكومة "تعزيز معروض المنتجات المصرفية بما في ذلك التأجير ومنتجات ما يطلق عليه التمويل الإسلامي".

وهذه المرة الأولى التي تذكر فيها السلطات صراحة استخدام التمويل الإسلامي.

وسيتزامن ذلك مع خطط "لضمان تطوير سوق رأس المال وكذلك بورصة الأسهم لتوفير بدائل لتمويل الاستثمار وزيادات رأس المال" بحسب الخطة.