مؤسسة دولية: تركيا لن تكون قادرة علي سداد ديونها الحكومية

مؤسسة ستاندرد آند بورز

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن علاوة المخاطر في تركيا ارتفعت إلى 597 نقطة وهو ما يعني عدم قدرة أنقرة على سداد ديونها الحكومية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وبحسب البيانات، ارتفعت مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات بمقدار 105 نقاط أساس لتصل إلى 597 نقطة وفي الأسبوع الماضي، انخفض مقايضات مقايضة الديون عن 500 نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022 وهذا الرقم هو أعلى مستوى منذ نوفمبر العام المنصرم، كما تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في الشهرين الماضيين.

وارتفعت أقساط مخاطر الائتمان في تركيا لمدة 5 سنوات والتي انخفضت إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى بعد ديسمبر الأسبوع الماضي، إلى 576 نقطة.

على صعيد واصلت العملة المحلية تراجعها أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الامريكي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء انخفضت بنحو 0.14% لتصل إلى 19.68 ليرة مقابل دولار واحد وبنسبة 0.16% أمام اليورو الذي سجل 21.39 ليرة.

يأتي هذا في ظل حالة من الغموض والاضطراب ستسيطر على الأسواق والتي سوف تستمر خلال الأسبوعين القادمين إلى أن تجري الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسيوو يوم 28 مايو الجاري وسط توقعات باستمرار التدخلات غير المباشرة من قبل الحكومة التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان للحفاظ على الاستقرار النسبي لليرة ، لكن في المقابل توقع خبراء بحدوث العكس وأن الليرة ستشهد انخفاضا حادا خلال الفترة القادمة، وأن السلطات قد تشدد قيودها المتبعة بشكل ضمن لمنع هروب مزيد من ؤوس الأموال بعد أن استنزفت احتياطياتها لدعم العملة.

وكانت تحليلات لاقتصاديين أجانب قد اعتبرت نتائج الانتخابات بمثابة خيبة أمل كبيرة للمستثمرين الذين يأملون في فوزمرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيلتشدار أوغلو بالرئاسة ومنهم من ذهب إلى القول بأن فوز أردوغان يعني استمرار التخبط الاقتصادي والسياسة المالية غير المألوفة والجهود الباهظة لدعم الليرة (استنزاف احتياطي البنك المركزي).