مصر.. تعديلات قانون البنوك الجديد خلال شهر

المركزي المصري

أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، عن انتهاء المركزي المصري من تعديلات مشروع قانون البنوك الجديد خلال شهر، على أن يتم بعد ذلك إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وأضاف عامر على هامش الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي المقرر انطلاقه بعد غد الخميس، أن البنك أخذ في اعتباره كافة ملاحظات الجهات المعنية، سعيا إلى تحقيق المصلحة العامة .

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر، في أغسطس 2016، قانوناً رقم 66 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر رقم 88 لسنة 2003؛ وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.

ولفت إلى أن التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وسوف يتم إعلانها قريبًا.

وأضاف أن مصر حققت الاستقرار النقدي والمالي من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرا، والتي نجحت في تلقى البنوك ودائع جديدة بلغت نحو 200 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن العجز في الميزان التجاري تراجع خلال العام المالي 2016-2017 بنسبة 8.4%.

وأوضح بيان المركزي، أن العجز في الميزان التجاري بلغ نحو 35.4 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 38.7 مليار دولار في العام المالي السابق له.

وأشار محافظ المركزي المصري، إلى انتظار طروحات الشركات الحكومية من قطاع الأعمال العام بالبورصة تمهيدا لطرح البنوك الحكومية التي سيكون اولها بنك القاهرة.

ولفت عامر إلى عرض بنك المصرف المتحد للبيع بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة.

وأضاف عامر أن حجم التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ارتفع إلى نحو 30 مليار دولار.