أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن محامي عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق أعلن بأن محكمة باكستانية أمرت بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق بكفالة لمدة أسبوعين، بعد أن أشعل إلقاء القبض عليه احتجاجات سقط فيها قتلى وأذكى خلافًا مع الجيش.

وقضت المحكمة العليا أمس الخميس بأن إلقاء القبض عليه "باطل وغير قانوني"، كما فاقم احتجازه حالة عدم الاستقرار في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية وتضخمًا قياسيًا وضعف النمو وتأخر تمويل من صندوق النقد الدولي.

وصرح خان لصحيفة إندبندنت البريطانية خلال وجوده في المحكمة العليا بإسلام آباد "لم يكن لديهم أي مبرر لاعتقالي. لقد تم اختطافي. يبدو أن هذا قانون الغابة»،  وألقي القبض على ما يقرب من ألفي شخص على خلفية أعمال عنف، منذ يوم الثلاثاء عندما قبضت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع على خان في قضية فساد تتعلق بأراضٍ.

وقُتل ثمانية على الأقل عندما اشتبك أنصاره مع الشرطة وهاجموا منشآت عسكرية وأضرموا النيران في مبان وأصول أخرى تابعة للدولة، ما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة من الجيش لاستعادة النظام، وصرح محاميه فيصل تشودري للصحفيين بعد الجلسة بأن "المحكمة العليا في إسلام آباد أفرجت عنه بكفالة لمدة أسبوعين وأمرت أيضا هيئة مكافحة الكسب غير المشروع بعدم القبض على عمران خان خلال هذه الفترة".

ووصل خان وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المحكمة اليوم فيما وقعت اشتباكات بين أنصاره والشرطة في منطقة أخرى بالعاصمة حيث أُضرمت النيران في سيارة للشرطة، حسبما ذكرت قناة جيو التلفزيونية، ودخل خان مقر المحكمة محاطًا بالمحامين وقوات الأمن وفقا لما نقلته القناة.