أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع متحصلات رسوم المرور بقناة السويس 4% (تعادل 200 مليون دولار) خلال العام المالي 2016-2017 إلى 4.9 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار بالعام المالي السابق له.

وأرجع البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، تراجع متحصلات الرسوم لانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 1.9%، على الرغم من ارتفاع الحمولة الصافية للسف العابرة بمعدل 0.8%.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال يوليو الماضي، بنسبة 4.66% على أساس شهري.

وقالت الهيئة في وقت سابق من أغسطس الجاري، إن عائدات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017، ارتفعت إلى 2.93 مليار دولار، مقابل عائدات 2.91 مليار دولار بالفترة المماثلة من 2016.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن عام 2017 شهد بداية تعافي حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، حيث ارتفعت عائدات القناة إلى 2.167 مليار دولار خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2017، بزيادة قدرها 3% مقابل 2.105 مليار دولار عن الفترة  المماثلة من 2016، بزيادة 62.2 مليون دولار.

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة، أن الإيرادات المستهدفة من هيئة قناة السويس تبلغ 66.1 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) بمشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2017-2018.

وكانت مصر تعول على زيادة إيرادات القناة بعد افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 2015، إلا أن تراجع حركة التجارة العالمية حال دون تحقيق مستهدفاتها.