وزير الخزانة التركي : إسطنبول ستكون ضمن أفضل المراكز المالية في العالم

سلط وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي اليوم الخميس الضوء على ما وصفه بالتحول المتزايد لمركز الثقل المالي العالمي من الغرب إلى الشرق ، مع التركيز على هدف جعل اسطنبول واحدة من أكبر 10 مراكز مالية في جميع أنحاء العالم علي حد تعبيره مشددا علي أهمية مركز إسطنبول المالي  وكيف يمثل أكثر من قيمته المادية ، مع كون قيمته الرمزية على نفس القدر من الأهمية.  جاء ذلك خلال أعمال قمة مركز اسطنبول المالي الذي نظمته مجموعة تركواز الإعلامية ، وثمن  النبطي العلاقات الصحية والقوية بين الأسواق المالية والقطاع العقاري ، داعيا  إلي ضرورة تطوير القطاع المالي على أسس متينة ، الأمر الذي يتطلب إجراءات حاسمة وتحسيناً مستمراً للبنية التحتية.  ومؤخرا افتتحت تركيا في 17 أبريل الماضي " المنطقة التجارية الواسعة " التي طال انتظارها بحسب مصادر إعلامية ، فمن شأنها وضع عاصمة المال والأعمال  بين أهم المراكز المالية في العالم  وشهد الرئيس رجب طيب أردوغان حفل الإطلاق التدريجي لمؤسسة التمويل الدولية ، بدءًا من إطلاق قسم البنوك المضيفة  وفيه اثنت مؤسسة التمويل الدولية بمعظم المؤسسات البارزة في البلاد والتي بدأت في عام 2009 ويتم تطويرها في منطقة العمرانية على الجانب الأناضولي ( الشطر الاسيوي من المدينة) و تهدف إلى جعل اسطنبول وجهة تنافسية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين ودعم نمو الاقتصاد التركي. 

جذب الاستثمارات وتسهيل تدفقات رأس المال العالمي  

كما تحدث النبطي عن قدرة المركز على جذب الاستثمار الدولي وتسهيل تدفقات رأس المال العالمي  وأعرب عن رغبته في الارتقاء بإسطنبول ، نظرًا لموقعها الاستراتيجي ففي غضون أربع ساعات طيران من كبرى مدن أوروبا إليها وإلي الشرق الأوسط .  وعلى الرغم من تحديات الركود العالمي المحتمل ، أشار النبطي إلى نجاح تركيا في إبطاء معدل التضخم مع الاستمرار في النمو والإنتاج وخلق فرص العمل وأكد التزام الحكومة بضمان استقرار أسعار المنتجات الرئيسية ومنع الاستغلال السياسي لارتفاع الأسعار ستكون مؤسسة التمويل الدولية موطنًا جديدًا لمعظم المؤسسات والهيئات المالية البارزة في تركيا ، بما في ذلك البنك المركزي التركي ، وبورصة اسطنبول للأوراق المالية   ، ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية ومجلس أسواق رأس المال التركي وسوف تستضيف مؤسسة التمويل الدولية ، التي يديرها صندوق الثروة التركي ، و تم تطويره بالتنسيق مع وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ ، شركات تمويل المشاركة والاستثمارات المالية وشركات إدارة المحافظ وشركات التأمين بإجمالي استثمارات 65 مليار ليرة اي ما يعادل أكثر من ثلاثة مليارات دولار  ، وهو أحد أكثر المشاريع المرموقة في البلاد ومن المرجح أن يكون مركزًا لتمويل المشاركة والتكنولوجيا المالية.

uploads/files/mebusiness.ae_1683233897_1.jpeg

التعليقات