حقق مصرف الإمارات الإسلامي أرباحا قياسية بلغت 601 مليون درهم للثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، بزيادة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتحسن صافي هامش معدل الربح إلى 4.72%. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً كبيراً بنسبة 103% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ونما إجمالي الدخل بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الإيرادات الأساسية نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي ترافق مع ارتفاع الدخل غير الممول. وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية، فيما ثبتت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 33.3% منخفضة بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وزادت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 424% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بسبب نمو التمويلات والتغطيات الإضافية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 77.9 مليار درهم، وزادت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 3% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 49.6 مليار درهم. وبلغت ودائع المتعاملين 57.3 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 2% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 75% من إجمالي الودائع. تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة إلى 6.8% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 133%، بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي تعكس وضع السيولة القوي في دولة الإمارات، وتعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 18.5% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 19.7%، مركز رأس المال القوي للمصرف. وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي.. " في ظل استمرار دولة الإمارات بتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي، فإن هذا قد ساهم في ارتفاع مؤشر ثقة المتعاملين وانعكس ذلك على زيادة الإقبال على منتجات الأفراد والنمو في الإنفاق باستخدام البطاقات وزيادة ودائع المتعاملين". وأضاف “ أعلن المصرف عن التسعير الناجح لأول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم والبالغة قيمتها مليار درهم، وهي تعد الأولى من نوعها من قبل مصرف إماراتي. وسيدعم إصدار الصكوك قدرته على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم الاماراتي والتي إصدرتها وزارة المالية”.

وقال " لدينا ثقة راسخة في قدرات المواهب الإماراتية، وقد تجاوزنا هدف التوطين الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونفخر اليوم بتحقيق واحد من أعلى معدلات التوطين في القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 38٪ من إجمالي عدد الموظفين في المصرف". من جانبه، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي " حافظت الميزانية العمومية للمصرف على قوتها، مما يشير إلى قوة قدراتنا التشغيلية وإدارة المخاطر التحوطية.. وتُبرز نتائجنا القوية هذه جهودنا المرتكزة على تقديم حلول مالية مبتكرة إلى متعاملينا وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام".