كشف مسؤول في مصلحة الجمارك العامة في السعودية، أن برنامج المشغل الاقتصادي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2018، مشيرا إلى أنه ما زال في مرحلة استطلاع آراء الشركاء في العمل الجمركي من المتخصصين والمعنيين.

ويتضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمِد على منح مصلحة الجمارك مزايا تيسير التجارة للتجار الذين يتمتعون بسلسلة إمدادات آمنة ويمتثلون للمعايير المطلوبة، الذي بدوره سيعمل على تسريع الأعمال وعمليات فسح البضائع وتيسير التجارة، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

وقال "إن المصلحة حددت معايير لمنح حالة المشغل الاقتصادي للشركات في النطاق الجمركي، من أهمها إثبات القدرة والملاءة المالية، وتنفيذ المعايير الأمنية المناسبة المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية".

وذلك علاوة على إثبات المعايير العملية للكفاءة أو المؤهلات المهنية فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية، ووجود نظام أرشفة شامل لإدارة السجلات التجارية وسجلات النقل التي تسمح بالرقابة الجمركية المناسبة، إضافة إلى توافر نظم إدارية ومالية مرضية، إضافة إلى سجل مناسب للالتزام الجمركي يغطي ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب.

من جهته، أوضح المستشار الجمركي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إبراهيم العقيلي، أن برنامج المشغل الاقتصادي سيؤدي إلى تفعيل الشراكة بشكل مؤسساتي بين الشركاء ومصلحة الجمارك العامة.

وأضاف، أن "العديد يتطلب دورات تدريبية وتأهيلية لتطبيق إجراءات برنامج المشغل الاقتصادي، لكن ذلك مقابل مزايا تيسير التجارة، والحوافز للشركات التي تسجل في برنامج المشغل الاقتصادي".

ووفقا لمسودة البرنامج، فإن هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات، يوفرها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، التي تهدف إلى جذب الشركات للانضمام إلى البرنامج والحفاظ على العضوية المستمرة فيه.

وحول فترة صلاحية الاعتماد، أوضحت مصلحة الجمارك للشركاء، أنه لا يوجد حد زمني لحالة الشركة التي سبق أن تم اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد، لكن ينبغي مراقبة استيفاء المعايير بشكل مستمر وفقا لخطة المراقبة، وتتم إعادة التحقق مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات أو بناء على نتائج المراقبة.

ويجب على الشركة الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد أن تفي بمعايير البرنامج، وأن تبلغ الجمارك السعودية إذا لم تتمكن من القيام بذلك، كما يجب على شركة المشغل الاقتصادي المعتمد إخطار الجمارك السعودية إذا كانت هناك أي تغييرات رئيسية داخل الشركة يمكن أن تؤثر في الوفاء بمعايير المشغل الاقتصادي المعتمد.