أكد تقرير دولي أن الإصلاحات الاقتصادية عززت الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الأجنبية فى مصر مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في الخروج من أزمته بالتدريج في الربع الأول من ٢٠١٧، وذلك في أعقاب اتخاذ الحكومة المصرية لبعض القرارات من أهمها ، التركيز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز مجالات بعيدة عن قطاع البترول .

وقال تقرير صادر عن البنك العربي الإفريقي الدولي بالتعاون مع قناة بلومبيرج الاقتصادية - وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – أن تخفيض قيمة العملة، والذي كان قراراً صعبا ، قد ساهم في عودة الاستثمارات الخارجية إلى مصر، وهو ما ظهر بوضوح من تدفقات العملة الصعبة إلى النظام المصرفي المصري ، وانعكس ذلك إيجابيا على احتياطيات البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية في فبراير ٢٠١٧، والتي وصلت إلى أعلى معدل لها منذ يونيو ٢٠١١ ، وزاد إقبال المستثمرين ، وارتفع سعر الجنيه المصري في فبراير الماضي مقارنة بانحداره الشديد العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية حدثت عقب الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية ومن بينها تعويم سعر العملة، ومراجعة الدعم على الوقود.

وأضاف انه في أعقاب هذه الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية الصعبة، تنتظر مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي ، وذلك بعد أن تفاعل الصندوق إيجابيا مع مقدرات الاقتصاد المصري خلال فبراير الماضي.

وأوضح التقرير أن مصر تحولت حاليا إلى واحدة من أكثر المناطق جذباً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تركز البنوك في مصر على هذا القطاع باعتباره نقطة ارتكاز للتوجه الاستراتيجي قصير ومتوسط الأجل ،لافتا الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن لها أن تصبح الحل الأمثل للتحديات التي تواجهها مصر، خاصةً مع قدرة هذه الشركات على توفير وظائف تحد من البطالة، وإحلال البضائع المستوردة ببضائع محلية فى ضوء اتجاه البنك المركزي المصري إلى زيادة حصة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي أوعية البنوك إلى ٢٠٪ خلال السنوات الأربع المقبلة.

ووفقاً لسجلات المعهد المصرفي المصري، يصل عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى حوالي 5ر2 مليون مشروع ، يمثل هذا حوالي ٩٩٪ من مشاريع القطاع الخاص غير الزراعية، ويوفر ٧٥٪ من الوظائف اليوم، يمثل إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ٨٠٪ من إجمالي الناتج المحلى للبلاد، ويساهم بنسبة ٧٥٪ من الصادرات، كما أن المشاريع الصغيرة تمثل أكثر من ١٠٪ من إنتاج مصر الصناعي، بينما تمثل المشاريع المتوسطة ٤٠٪.

وتوقع التقرير تصحيح مسار الاقتصاد المصري عام ٢٠١٧ ليتحول إلى اقتصاد ملئ بالفرص للبنوك العاملة في السوق المحلى ، علاوة على زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

وأشار التقرير إلى انه من المتوقع أن تحدث المبادرات الجديدة التي يتخذها القطاع المصرفي المصري كثيراً من التغيير في سياسات دول أخرى تجاه مصر، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لها، وذلك في أعقاب التقارير الإيجابية عن الاقتصاد المصري التي أصدرتها مؤسسات دولية كبرى وهو ما سيكون له تاثيرا ايجابيا على السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي والذي يعتمد بقوة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال التقرير إن الآثار السلبية لتعويم الجنيه أضحت حاليا تحت السيطرة تحت السيطرة، مشيرا الى ان الحكومة والبنك المركزي المصري يركزان حاليا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيشجع البنوك على التركيز عليها بالتبعية ، فالشركات الصغيرة والمتوسطة يقودها مواطنون عاديون يملكون أفكاراً عملية، وبالتالي يعتمدون كثيراً على بنوك التجزئة. ومن المخطط التوسع في خدمات التجزئة المصرفية، ولكن في مجال القروض التنموية أكثر منه في مجال القروض الاستهلاكية. وإلى جانب ذلك، تظهر البنوك اهتماماً حقيقياً بالتمويل العقاري، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإمدادها بعدادات المياه عبر البلاد.

وأوضح التقرير أن الحكومة تستهدف الاستعانة بالبنوك لاستكمال ودفع اقتصادها عبر سياسة الباب المفتوح .