أعلنت وزارة المالية الإماراتية، عن إصدار القرار الوزاري رقم (27) لعام 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي.

ويوفر القرار الوزاري مزيداً من الوضوح لقواعد "الإقامة الضريبية" المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين والذي صدر في سبتمبر 2022.

ويوضح القرار ــ على سبيل المثال ــ أن "مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي" للشخص الطبيعي يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد، وينص القرار كذلك على أن "مركز المصالح المالية والشخصية " يكون في الإمارات العربية المتحدة إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات.

وبحسب القرار، عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة (183) يوماً أو مدة (90) يوماً، يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعليا في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للقرار، لا يحتاج الفرد إلى امتلاك "مكان إقامته الدائم"، ولكن يجب أن يكون ذلك المكان متاحًا له باستمرار.

وبهذا الخصوص، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يعد القرار الوزاري بشأن تحديد الموطن الضريبي مهمًا لأنه يمنح المزيد من التفاصيل للأفراد فيما يتعلق بوضع إقامتهم الضريبية ومتى يتم اعتبارهم أشخاصا مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لأغراض أي ضريبة بموجب القوانين الضريبية في الدولة".

ويوفر قرار مجلس الوزراء رقم 85 لعام 2022 الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس 2023 تعريفاً محلياً جديداً ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.