تجددت الدعوة لاسترداد ما يقرب من مئة ألف قطعة أثرية مصرية، يقتنيها المتحف البريطاني، وذلك رغم مرور أكثر من مائتي عام، على استيلاء بريطانيا عليها، ويأتي في مقدمتها القطعة الأهم المتمثلة في حجر رشيد الذي نجح عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون في فك رموزه، بعد اكتشافه عام 1799 خلال الحملة الفرنسية على مصر، حيث تم اكتشافه في قلعة "قايتباي" أو حصن جوليان، وبعد هزيمة الفرنسيين استولت عليه قوات الإمبراطورية البريطانية عام 1801، وذلك بموجب اتفاقية استسلام، ومنذ ذلك الحين وحجر رشيد وأكثر من مئة ألف قطعة أثرية مصرية أخرى ضمن مقتنيات المتحف البريطاني، الذي يُروج دائماً لكونه يقتني أكبر عدد من القطع الأثرية المصرية الموجودة خارج مصر، والتي يضمها ضمن جناح خاص بالمتحف، وقد كتب شامبليون وقت تسليم حجر رشيد رسالة لإنجلترا قال فيها "ستتعلم كل إنجلترا العجوز من فرنسا الشابة تهجئة الهيروغليفية بطريقة مختلفة تماماً".

رغم أن هذه الدعوة ليست الأولى، لكنها تختلف عن الدعوات السابقة، في كونها الأولى التي يغلب عليها الشكل القانوني، وتختلف أيضاً في المسار الذي بدأ بعريضة رسمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان البريطاني.

البرلمان البريطاني

وفي تصريح خاص أكدت جيهان الحسيني المستشارة القانونية وخبيرة القانون الدولي في بريطانيا، وصاحبة المُبادرة، أن المُطالبات السابقة، بعودة واسترداد القطع الأثرية المصرية، كانت تفتقد للشكل القانوني، ونحن الآن قد بدأنا الخطوة الأولى، بموافقة البرلمان البريطاني على فتح التصويت للعريضة، عبر موقعه الرسمي، وفي حال تخطت أعداد التصويت رقم المئة ألف صوت، سوف يتم مناقشة العريضة في البرلمان، وسوف نعرض متطلباتها وحيثياتها، وفي حال نجحنا في إقناع نسبة تفوق الـ50٪ من أعضاء البرلمان الذي يضم ما يقرب من 650 عضواً، سوف يتم تغيير قانون المتحف البريطاني الذي يمنع خروج أي قطعة أثرية، مُسجلة ضمن مقتنياته، لأن البرلمان البريطاني يمثل المؤسسة التشريعية الأعلى في بريطانيا، والتي تملك حق وسُلطة تغيير القوانيين والتشريعات.

قانون عام 1963

وحول عدد القوانين التي تعوق استرداد تلك القطع أكدت الحسيني أن المتحف البريطاني لديه ما يُشبه مجلس الأمناء، وهذا المجلس لا يملك أن يُصدر قراراً يُخالف القوانين التي تحكم مُقتنيات المتحف، والتي منها قانون المتحف البريطاني الصادر عام 1963، والذي ينص على منع تسليم أي قطعة أثرية داخل المتحف، ويضع مجموعة من الشروط، لابد من توافرها، والتي منها أن تكون القطعة المُراد تسليمها قد تعرضت للتلف، ولم تعد ذات قيمة تستحق اقتناءها، وهذا لا ينطبق على القطع الأثرية المصرية.

وحول الحيثيات القانونية للمُبادرة، أكدت الحسيني، أننا بصدد التركيز على الجانب المُشرق والمضيء لبريطانيا، في ظل عالم مُتغير، ومن أجل محاولة اقناع أعضاء البرلمان البريطاني، بأنه قد حان الوقت لأن تسترد كل دولة مُقتنياتها، التي تُمثل بالنسبة لها الكثير، فتلك المقتنيات جزء من حضارة الشعوب الإنسانية، ولا يجب أن يمتلكها أو يقتنيها غير أصحابها، وسوف نؤكد بالأدلة أن هذا النهج لابد أن يبدأ من بريطانيا حتى يكون لها الريادة في تلك المُبادرة، ولدينا أمثلة كثيرة على أرض الواقع، لبعض الدول في أوروبا قاموا بالفعل بتسليم قطع أثرية للدول التي تمتلكها.

100 ألف صوت

وأشارت جيهان الحسيني المستشارة القانونية، أن التصويت مُقتصر على من يحمل الجنسية البريطانية، أو من يُقيم بشكل رسمي داخل بريطانيا، ولدينا مدة لا تزيد عن ستة أشهر لكل نصل إلى عدد مئة ألف صوت من أجل أن يقبل البرلمان مناقشة العريضة، وفي حال لم نصل للعدد المطلوب قبل انتهاء المدة المسموح بها في السادس من أغسطس القادم، يتم رفض القضية، ومنذ اليوم الأول لنشر العريضة، هناك تفاعل كبير من البريطانيين أنفسهم قبل المصريين، لدعم قرار البرلمان بتغيير تلك القوانين، التي أعطت لبريطانيا الحق في اقتناء قطع أثرية تعود ملكيتها لدول أخرى.

للتصويت على عريضة تغيير قانون المتحف البريطاني من أجل استرداد الأثار المصرية وحجر رشيد اضغط هنا