أكد محمد عبد الوهاب، المحلل الإقتصادي والمستشار المالي المصري، أن نجاح مصر في طرح صكوك سيادة لأول مرة هو دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري باعتباره احد الإقتصادات الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، وهو ما يدلل عليه تغطية الاكتتاب 4 مرات وفق تصريحات الحكومة، وهو ما يفتح الباب لنجاح الطروحات المستقبلية لبرنامج الصكوك والذي يمتد على ثلاث سنوات ويهدف اجمع 5 مليارات دولار،  وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأشار عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة استعدت الطرح بشكل جيد، سواء من الناحية التشريعية أو الاجرائية، وهو ما سأعد في نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية بالدولار.

وأكد محمد عبد الوهاب، أن جمع 1.5 مليار دولار من الطرح الأول للصكوك السياسة المصرية سيعطي الحكومة القدرة على توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد كما سيساعد في ضبط سعر الصرف وتحجيم السوق السوداء وسط الشائعات المنتشرة حاليا، بوجود تعويم جديد في شهر مارس وأن الدولار سيصل الى 40 جنيه.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن توافر الدولار بالسوق هو الضمانة الأساسية لاستقرار أسعار السلع حيث أنه يقضي على وجود سعرين للعملة بالسوق وبالتالي يعطى ثقة للمستثمر الخارجي في استقرار الاقتصاد، وهو ما يعطي ميزة جديدة للإقتصاد المصري في ظل استمرار الاضطرابات العالمية وارتفاع معدلات التضخم ، وتوقف سلاسل الإمداد ، وهو ما يخلق ضبابية في الرؤية وعدم يقين في العديد من الأسواق حول العالم.

وشدد عبد الوهاب أن توافق الصكوك السيادية المصرية مع الشريعة الإسلامية كان له بالغ الأثر في جذب فئات جديدة من المستثمرين خصوصا من منطقة الخليج والدول الإسلامية ، وهو ما يدعم نجاح برنامج الصكوك المصري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الصكوك وفرت أداة تمويل جديدة منخفضة التكلفة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن الأزمة الاقتصادية الحالية، كما أنه يدعم مشروعات التنمية التي ادرجتها الحكومة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.