الأجانب يرفعون حصصهم بالديون المصرية.. ومخاوف من ضغط على سوق الصرف والاحتياطي

دولار

ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومييوة المصرية بنحو 9.8 مليار دولار أمريكي خلال ستة أشهر فقط.

ووفقا للبيانات الرسمية المصرية فإن استثمارات الأجاني في أدوات الدين وصلن إلى 176.6 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2017 مقابل 10,2 مليار جنيه نهاية العام الماضى .

واقترضت الحكومة المصرية 1.121 تريليون جنيه عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال عام 2016،

ويؤكد خبراء مصرفيون أن ارتفاع نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلي يحوله إلى دين خارجي بما له من تأثيرات وتداعيات سلبية على القرارات السيادية لمصر.

ويقول الخبير المصرفي أحمد أدم إن زيادة استثمارات الأجانب بالدين المحلي بصفة عامة وفي أداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يعطي فرصة كبيرة للتآمر الاقتصادي على مصر، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة من أحداث.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأي متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر صرف الجنيه وعلى سوق الصرف المصري بالإضافة إلى تأثير ذلك على الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات.

وقال البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار، في نهاية أغسطس، من 36.036 مليار دولار في يوليو.

وتقترض مصر من الخارج لتمويل عجز موازنتها وتعزيز رصيد احتياطياتها الأجنبية بعد أزمة في سعر الصرف أعقبت نقص في الدولار وقللت قدرة الاقتصاد على الاستيراد.

ويبلغ إجمالى الدين قصير الأجل المستحق على مصر وواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017، يبلغ 11.9 مليار دولار من إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.