مصر تتهم هيومن رايتس واتش بممارسة "الاستهداف والتشويه المتعمد"

الخارجية المصرية

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد اليوم الأربعاء منظمة "هيومن رايتس ووتش" بممارسة "الاستهداف والتشويه المتعمد"، وقال إن لديها "أجندة سياسية وتوجهات منحازة وتعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها".

وأوضح أبو زيد -في تصريحات صحفية اليوم- أن سياسة وزارة الخارجية الثابتة هي عدم التعقيب على مثل تلك التقارير "غير الموضوعية"، ومع ذلك "يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير صدر اليوم إن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب".

وأضافت المنظمة في تقرير يقع في 44 صفحة أن " التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

وتابعت أن "النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".

واستنكر المتحدث باسم الخارجية "استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة 30 يونيو 2013، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة".

واعتبر أبو زيد أن تقرير المنظمة "ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير 2011، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر".

وأعرب أبو زيد عن الأسف لتبنى منظمة "تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة".

واعتبر أبو زيد القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح "مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية".

وأشار أبو زيد إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.