يصل عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022، حسب تصريحات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

وقال معاليه في تصريحات خاصة لوكالة انباء الإمارات "وام" إن حجم إنتاج الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميجاوات والذي يعكس جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولا تزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية.

وأشار إلى إطلاق الإمارات أول استراتيجية موحدة للطاقة وهي الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تبنّت من أجل استدامة قطاع الطاقة المتجددة والمحافظة على البيئة أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة التنمية المستدامة وتعد من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للتغير المناخي.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة عن طريق بدء مرحلة مراجعة استراتيجية الطاقة 2050 وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية والإعداد للمرحلة المقبلة عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وإعداد السياسات والاستراتيجيات وتبني نهج استباقي يدعم ريادة الإمارات عالمياً ويعزز مكانتها كنموذج عالمي للتنمية الشاملة المستدامة في قطاع الطاقة الذي يعتبر داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني حيث إن الطاقة النظيفة تمثل جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة المستقبلي.

وحول نسب الإنجاز المحققة في استراتيجية الطاقة 2050 التي تم الإعلان عنها ..قال معالي سهيل المزروعي إن مساهمة الطاقة النظيفة وصلت إلى 19.63 % من مزيج الطاقة في العام 2021 فيما وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12 % في حين وصلت مساهمة الطاقة النووية السلمية إلى 7.55 % من مزيج الطاقة في الدولة بنهاية العام 2021.

وحول التغيرات المتوقعة في خطط الإمارات نحو الطاقة المتجددة .. قال معالي سهيل المزروعي إن الاضطرابات العالمية في إمدادات الطاقة أدت إلى مشكلات تتعلق بأمن الطاقة وستؤدي بالتالي إلى التركيز على استخدام الموارد الأقل سعرا المتاحة محليًا لتلبية متطلبات الطاقة في الدولة مع زيادة صادرات القطاع غير النفطي من دولة الإمارات وستلعب القدرة التنافسية العالمية للتصنيع المحلي دورًا رئيسيًا ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام موارد وتقنيات الطاقة المحلية منخفضة التكلفة.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات لديها إمكانات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية سيعزز أمن الطاقة في الدولة وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة مضيفا أن مصادر الطاقة المتجددة لن تساعد في تحقيق أمن الطاقة بطريقة تنافسية فحسب، بل ستساعد أيضًا في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.

وأضاف أن الزيادة في مصادر الطاقة المتجددة تتطلب ترقيات النقل والاستثمارات في تقنيات التخزين لتلبية متطلبات الطاقة بشكل موثوق ومع الانخفاض المتوقع في تكاليف التخزين بالإضافة إلى تسويق تقنيات التخزين طويلة الأمد، ستلعب تقنيات التخزين طويلة الأمد دورًا رئيسيًا في إزالة الكربون من الشبكة بطريقة موثوقة وبأسعار معقولة.

وفيما يخص توقعات أداء أسواق النفط العالمية خلال العام 2023 .. قال معالي سهيل المزروعي إنه يوجد العديد من العوامل ذات الصلة بسوق النفط تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسعار النفط خلال العام الجاري 2023 حيث إن هناك عوامل قد تدفع الأسعار نحو الارتفاع منها إنهاء الصين سياسة صفر كوفيد وقرار الولايات المتحدة أن تعيد تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي والعقوبات المفروضة على المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً واستمرار التضخم العالمي وفي المقابل هناك عوامل أخرى قد تؤثر سلباً على الأسعار مثل الركود العالمي وانخفاض الطلب الصيني على النفط كذلك استئناف تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل المؤثرة.

وحول مشهد الطاقة المحلي مع قرب التشغيل التجاري للوحدة الثالثة من محطة براكة .. قال معاليه إن محطة براكة تعد من أهم مشاريع الطاقة المبتكرة خلال مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وبالإضافة لكونها دعامة أساسية للتنمية المستدامة وأمن واستقرار الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث ستحد المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل سنوياً من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية والتي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي. وأن تشغيل المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في 2022، إنجاز جديد وتقدم كبير الذي تم إحرازه خلال مسيرة تطوير محطات براكة الأربع والتي تعد أول مشروع للطاقة النووية السلمية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي ويقوم بدور محوري في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يأتي في وقت تسعى فيه العديد من الدول للتخفيف من آثار نقص الطاقة جراء أزمة الطاقة الحالية التي يشهدها العالم وهو ما يؤكد على النتائج الإيجابية للرؤية المستقبلية المدروسة لدولة الإمارات حين اتخذت في العام 2008 قرار إضافة الطاقة النووية السلمية لمحفظة مصادر الطاقة المتنوعة لديها الأمر الذي نتج عنه توفير مصدر موثوق لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في الدولة.

وأشار معاليه إلى أن المحطة الثالثة فور تشغيلها تجارياً ستضيف ما يصل إلى 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، الأمر الذي يعد ضمانة رئيسية لأمن الطاقة في الدولة وخطوة كبيرة إلى الأمام نحو مواجهة التغير المناخي، حيث توفر محطات براكة الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة للمنازل والأعمال والصناعات التقنية المتقدمة في جميع أنحاء الدولة، بينما تبرز الإنجازات المتتالية في براكة القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في تطوير وإدارة المشاريع العملاقة، بالإضافة الى ذلك سيتم العمل على دراسة تطوير نماذج المفاعلات المصغرة والجيل الجديد من المفاعلات إلى جانب تمهيد الطريق لمصادر جديدة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين.

وحول ملامح استراتيجية الإمارات للهيدروجين ..قال معالي سهيل المزروعي إن استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى عشرة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة ضمن مبادرة "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031.

وتشمل العناصر العشرة الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها ، وتعليم المهارات ، وغيرها.

وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية طبيعية وعلى هذا النحو، فإن الهيدروجين سيمكن من تنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال التوسع في الصناعات القائمة ونمو الصناعات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيلعب الهيدروجين دورًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للطاقة الإماراتية 2050 والاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي بحلول عام 2050 ونأمل أن نطلقها خلال الربع الأول من سنة 2023.

وفيما يخص عدد مشاريع إنتاج الهيدروجين في الإمارات .. قال معالي سهيل المزروعي: "يتم إنتاج الهيدروجين الرمادي حاليا ويستخدم بشكل أساسي في المصافي وذلك في حدود 0.3 مليون طن في السنة. ومع ذلك، هناك عدد من المشاريع التجريبية DEWA / Siemens، الأمونيا القائمة على الهيدروجين الأزرق وتصديرها إلى ألمانيا واليابان حيث إنه يوجد أكثر من 10 مشروعات قيد التنفيذ 7 منها رئيسية يجري تطويرها وبعضها يمر بدراسات الجدوى.

وحول دور أسبوع أبوظبي للاستدامة في دفع الجهود نحو الطريق إلى كوب 28 .. قال معالي سهيل المزروعي إن أسبوع أبوظبي للاستدامة يدعم أعمال الاستدامة على مستوى العالم تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" حيث إن شعار أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام هو "معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي يقام في دولة الإمارات. وله دور محوري في ضمان المحافظة على زخم الاهتمام العالمي والجهود المعنية بالاستدامة والعمل المناخي وصولاً إلى انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات وذلك من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي وتعزيز الشراكات الرائدة والحلول المبتكرة.

وأضاف أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة تعكس التزام الإمارات بالعمل المناخي الفعلي والشامل ويجمع قيادات عالمية وخبراء في مجال الاستدامة ومختلف القطاعات لإجراء حوارات بنّاءة وفعالة قبيل تقييم التقدم الجماعي المحرز في مؤتمر الأطراف COP28.

وأشار إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد مبادرة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث يضم الأسبوع سلسلة من الجلسات رفيعة المستوى التي تركز على الأولويات الرئيسية للتنمية المستدامة وستناقش الأطراف الرئيسية المعنية أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28، وضرورة إشراك جميع فئات المجتمع والمعنيين بالشأن المناخي، وكيفية الاستفادة والبناء على التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس لتسريع جهود التقدم في مجال العمل المناخي خلال المؤتمر وما بعده.