تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، الإعلان عن قرار تنظيمي يتعلق باستخدام عبوات البلاستيك معادة التدوير، يستهدف تعزيز الاستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الداعمة والمحفزة لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، كأحد ركائز تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

وسوف يستعرض فرق العمل الفنية في الوزارة أبرز الممكنات والمحفزات المقدمة للشركات الصناعية من خلال حلول الثورة الصناعية الرابعة ودورها في الارتقاء بالكفاءة الإنتاجية والتنافسية الصناعية، وحلول التمويل المستدام، من خلال مبادرة "اصنع في الإمارات" والداعمة لتصنيع منتجات منخفضة الانبعاثات، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

كما تعرض الوزارة منظومة البنية التشريعية الإماراتية والداعمة للصناعات المتقدمة والأنظمة الإماراتية للمركبات الهيدروجينية والمركبات الكهربائية وبرامج كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وما لها من أثر مباشر على تحفيز الشراكات والتكامل في القطاع الصناعي بين الشركات الرائدة في الدولة، ونظيرتها الأجنبية المشاركة في الحدث.

- الاقتصاد الدائري..

وتعزيزاً لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري وحفاظاً على استدامة الموارد والتي تمثل أحد ركائز العمل من أجل المناخ، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ستكشف الوزارة عن تفاصيل قرار تنظيمي يتعلق بالعبوات البلاستيكية المستخدمة لتعبئة مياه الشرب لتعزيز خفض نفايات البلاستيك وعمليات التصنيع القائمة على إعادة التدوير، كما ستشهد إطلاق مشروع شراكة استثماري وطني لإعادة التدوير عبر الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

- نحو COP28..

ومواكبة لأهداف الدورة الحالية من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تقام تحت شعار "معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر 28COP"،تستعرض الوزارة مجموعة من مشاريعها وبرامجها ومبادراتها التي تمثل حلولاً فعالة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في تبني ممارسات الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على الموارد وخفض الانبعاثات ودعم جهود العمل المناخي.

وتعرض الوزارة أبرز الحلول والفرص الاستثمارية النوعية في القطاع الصناعي في الدولة تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، والتي تستهدف ترويج القدرات الإماراتية المتقدمة والفرص الاستثمارية الواعدة، وما تملكه الدولة من منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة تعزز جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية وتحفز على تبني الممارسات المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الحياد المناخي 2050.

كما تعرض الفرق الفنية في الوزارة مستجدات ونتائج برامج كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، لتنظيم عملية استيراد وبيع الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة والمياه في الأسواق المحلية بما يضمن رفع كفاءة الأجهزة في الاستهلاك ويعزز جهود الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

وفي إطار مستهدفات دعم استثمارات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة ، تستعرض الوزارة النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، وكذلك النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية ودوره في تعزيز استخداماتحلول الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات في قطاع النقل.

وستسلط الوزارة الضوء على فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، والمنظومة التشريعية المتقدمة للحد من الانبعاثات، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة ودوره في دعم مشاريع صناعية مستدامة، وحلول التمويل المستدام، وبرنامج التحول التكنولوجي في كافة القطاعات، الذي يعزز دور التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الاستدامة.

وتستهدف الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، تحويل قطاع الصناعة في الإمارات إلى محرك للنمو المستدام وبعيد المدى عن طريق وضع معايير وسياسات تعزز الاقتصاد الدائري وتحفز إنتاج صناعي أنظف وأذكى يمكنه المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف قمة المناخ COP28.

- مشاركة فاعلة وحيوية..

كما تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في منتدى "شباب من أجل الاستدامة" لتسليط الضوء على كيفية إعداد وتحفيز الشباب للمشاركة في جهود مواجهة تغير المناخ من خلال العلوم والتكنولوجيا، والملتقي السنوي لمنصة "السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة"، وفعاليات اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى "البنية التحتية المقاومة للمناخ".