أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء، أن فرنسا تنوي الإبقاء على مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية لعام 2018، كما كانت عليه في عام 2017، على الرغم من القيود في الميزانية الوطنية.

وقال لومير للصحافيين انه أبلغ الوزراء الفلسطينيين الذين التقاهم الاثنين والثلاثاء إن "فرنسا تعتزم الإبقاء على ذات المستوى من المساعدات الثنائية المقدمة لفلسطين عام 2018".

وأضاف "أود أن اشدد أن هذا يشكل مجهودا كبيرا من قبل فرنسا ومن قبل رئيس الجمهورية في فترة نضطر فيها في فرنسا إلى خفض الإنفاق العام".

ولم يوضح الوزير قيمة المساعدات الفرنسية في عام 2017.

وبحسب الأرقام الأخيرة عن المساعدات الفرنسية الموجودة على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، فأن فرسنا خصصت في عام 2015 قرابة 40 مليون يورو، منها 16 مليون يورو كمساعدات مباشرة للاراضي الفلسطينية التي تعتمد بشدة على المساعدات الدولية.

وصل لومير الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

والتقى الاثنين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسيلتقي مساء الثلاثاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأكد الوزير الفرنسي لومير أن زيارته اقتصادية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة، بينما جهود السلام مجمدة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد "هدف هذه الزيارة، هو التأكيد للسلطات الفلسطينية رغبة رئيس الجمهورية الفرنسية في المساعدة في التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والتي هي بحاجة إليها".

وبحسب لومير فإن قرار الإبقاء على المساعدات هي "إشارة واضحة للغاية عن رغبته بالتقدم في هذا الاتجاه".

وأكد الوزير الفرنسي أيضا انه "من الضروري تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وإسرائيل التي لا ترقى إلى مستوى الصداقة" بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي استقبل كلا من نتانياهو وعباس على حدة، كرر دعم فرنسا لحل الدولتين من اجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولكنه لم يتطرق إلى تفعيل مبادرة السلام الفرنسية التي أطلقت في عام 2016 من اجل تعبئة الأسرة الدولية من جديد وحض الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف المفاوضات المجمدة.