قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، إن تسجيل المؤمن عليه في القطاع الخاص لدى الهيئة يمثل الخطوة الأولى نحو التمتع بالمنافع التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الاجتماعي بالهيئة، إضافة إلى المزايا التي يوفرها برنامج "نافس" للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات أن التسجيل عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلزامي بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والذي يلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه فور التحاقه بالعمل عند انطباق شروط الشمول عليه.

وأضاف أنه ضمن حملة الهيئة للتوعية بحقوق العاملين في القطاع الخاص المنتسبين لمبادرة "نافس" فإن شروط تسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص تتمثل في ألا يقل عمر المؤمن عليه عند التعيين عن (18) ولا يزيد على (60) سنة، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنه يسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.

وبين الحمادي شروط خضوع جهات العمل لأحكام قانون المعاشات .. وقال: “تخضع جهات العمل في القطاع الخاص بكافة إمارات الدولة لأحكام قانون المعاشات باستثناء جهات العمل في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي” ، مشيراً إلى أن الشركات التي تقع مقراتها الرئيسية في أي من إمارات الدولة تخضع لأحكام قانون المعاشات الاتحادي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي مركزاً رئيسياً لإدارتها فإنها تخضع لقانون معاشات أبوظبي بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.

وأضاف تنطبق شروط الخضوع لأحكام القانون على المناطق الحرة والجهات العاملة في مجال السياحة والفندقة التي يعمل لديها عمال مواطنون، وينبغي عليها إذا تحققت من موقفها القانوني بشأن خضوعها لأحكام القانون أن تقوم بتسجيل العاملين لديها لدى الهيئة شأنها في ذلك شأن كافة جهات العمل التي تنطبق عليها شروط الخضوع للقانون.

ولفت إلى أن هذه الجهات ملزمة فقط بالتسجيل لدى الهيئة إذا التحق بها أحد المواطنين، وفي حال كان كادرها الوظيفي يخلو من وجود أي مواطن فلا يلزمها التسجيل لدى الهيئة.