محمد بن راشد يصدر قانونا.. ومراسيم بتعيين وترقية (تفاصيل)

محمد بن راشد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي.

ونصّ القانون رقم (24) لسنة 2022 على تعديل مُسمّى "إدارة التفتيش القضائي" ليُصبح "جهاز التفتيش القضائي"، وكذلك تعديل مُسمّى "مدير إدارة التفتيش القضائي" ليُصبح "رئيس جهاز التفتيش القضائي"، أينما وردا في قانون السلطة القضائية والتشريعات السّارية في إمارة دبي.

كما نص القانون على استبدال نُصوص المواد (2)، (33)، و(63) من القانون الأصلي، بنصوص جديدة تتعلق بتحديد الدّرجات والمُسمّيات الوظيفيّة لأعضاء السُّلطة القضائيّة المُواطِنين وغير المُواطنين لدى المحاكم والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش القضائي، وفقاً للجدول المبين بالقانون.

وبموجب القانون الجديد، سيكون جهاز التفتيش القضائي مُلحقاً برئيس المجلس القضائي في دبي، على أن يتألّف جهاز التفتيش القضائي من رئيس للجهاز وعدد كاف من المُفتِّشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة مِمّن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي، على أن يُصدِر رئيس المجلس القضائي في دبي اللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في النّواحي الإداريّة والماليّة والفنّية لجهاز التفتيش القضائي، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريّة، ويكون لجهاز التفتيش القضائي جهاز إداري يُعيّن من قِبَل رئيس جهاز التفتيش، ويسري بشأنِهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وذلك إلى حين صُدور نظام شُؤون الموارد البشريّة الخاص بجهاز التفتيش القضائي، ويُعمل بالقانون رقم (24) لسنة 2022 من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

- تعيين وترقية ..

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المراسيم أرقام (47)، و(48)، و(49)،و(50)، و(51) بتعيين وترقية قضاة في محاكم دبي وأعضاء في النيابة العامة.

ونص المرسوم رقم (47) على تعيين خالد يحيى طاهر الحوسني، قاضي تمييز، رئيس محكمة الأحوال الشخصيّة، رئيساً للمحاكم الابتدائيّة بمحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ونص المرسوم رقم (48) لسنة 2022 على ترقية قُضاة الاستئناف: د. ابتسام علي راشد سيف البدواوي، وعبدالرحمن ناصر عبدالكريم العمادي، وخالد مبارك غانم كنشام، وأحمد ثابت محمد سعيد العامري، وشيخة حمد عبيد بن سرحان الغفلي، وخالد عبيد حميد المنصوري، وفاطمة إسماعيل محمد محمود، وجاسم محمد إبراهيم أبو يرعبه الزرعوني، ومحمد عبدالعزيز عبدالله عزيز آل عمر، إلى درجة قاضي استئناف أول.

كما نص المرسوم ذاته، على ترقية قُضاة الابتدائي الأول: محمد علي محمد أحمد البناي، وبدر محمد خالد مانع السميري، ود. خولة علي عبدالله محمد العبدولي، وعجيل عبدالله راشد عبدالله المهيري، ومحمد أحمد مراد أحمد الحجاج، وعلي سيف عبدالله سيف الشامسي، وحميد درويش محمد علي الشحي، ومحمد درويش محمد مصبح، وسعيد مالك أحمد بن شاهين الشحي، إلى درجة قاضي استئناف، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. ونصّ المرسوم رقم (49) لسنة 2022 على أن يُرقّى رُؤساء النِّيابة: عبدالله سلطان محمد سلطان الشريف، وأحمد عبدالله أحمد محمد العطار،و د. عبدالله علي بيك محمد بشير المازمي، وخلفان محمد خلفان اليروان الشامسي،و خميس سعيد خميس عبيد آل سعد، وطارق أحمد راشد أبوسهم النقبي، وشعيب علي حاتم محمد ملا أهلي، ود. محمد سالم أحمد سيف الكيومي،و خالد أحمد عبدالله حمد العامري، وعبدالله محمد أحمد عبدالله آل علي، وعمار محمد عبدالله محمد المرزوقي، وعادل خليفة عبيد محمد الحمودي، ومحمد حمد حسن رقيط، وعمار أحمد محمد أحمد الظنحاني، إلى درجة رئيس نِيابة أوّل.

ونصّ المرسوم ذاته، على أن يُرقّى رُؤساء النِّيابة المُساعِدين: عبدالرحمن ناصر حسن إبراهيم، أحمد إبراهيم علي إبراهيم الحمادي، عيسى حسن عبدالله ناصر، يوسف أمين عبدالرحمن حسن العلي، محمد حسن محمد عبدالله آل علي، سعيد علي نقيب عبدالله، محمد درويش محمد علي الشحي، راشد عبيد إبراهيم الغملاسي الشامسي، نهير فاروق عبدالله محمد الحبيشي، مبارك حسن سالم الوحداني الفلاسي، فيصل محمد إبراهيم محمد الحلو، فهد عبدالكريم مبارك هاشل بالزمول، أحمد إبراهيم عبدالله علي، فهد سيف إبراهيم بن طوق المنصوري، علي محمد خلف سعيد عميري، أحمد يوسف جمعة عبيد آل علي، ناصر محمد ناصر سعيد المعمري، إسماعيل إبراهيم أحمد مصبح بوشرين، ماجد عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم الملا، سلطان سيف إبراهيم بن طوق المنصوري، مكتوم عبيد علي عيسى الشامسي، ناصر سعيد محمد أحمد المحرزي، علي محمد سالم الملا السويدي، راشد حسن أحمد عبدالله البنا، خالد حسن محمد أحمد المطوع، وأحمد محمد حسن بن تميم، إلى درجة رئيس نيابة، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

كما نص المرسوم ذاته على ترقية وكلاء النِّيابة الأول: ميترا إبراهيم عبدالله مدني، خالد عبدالله أحمد علي الحمادي، صالح أحمد محمد صالح الشحي، خالد علي محمد عبيد القطامي، مريم حسن خلف محمد الحوسني، نوره خادم سرور المعصم الفلاسي، عبدالله صالح محمد عبدالله الرئيسي، سالم محمد خليفة عبدالله المرر، راشد عبدالله عبدالرزاق علي العوضي، منال محمد جمعة القطان المالكي، ميثاء إبراهيم محمد يوسف، نورة إبراهيم مراد الرئيسي، د. حمد علي محمد علي آل علي، وليد عبدالله أحمد محسن العامري، حميد محمد سالم بوصبوع الشامسي، ناصر محمد عيسى محمد الحلو، عيسى جمعة عبيد بن عابد المهيري، وعادل عبدالعزيز أحمد صالح الرادمي، إلى درجة رئيس نِيابة مُساعِد، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ونص المرسوم رقم (50) لسنة 2022 على ترقية أحمد علي أحمد خميس النون الظنحاني، قاضي استئناف أوّل في محاكم دبي، إلى درجة قاضي تمييز، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من مايو 2023، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

ونص المرسوم رقم (51) لسنة 2022 على أن يُنقل ويُعيّن قاضِياً في المحاكم الابتدائيّة، كُلٌّ من: ماجد سيف محمد حميد المعمري، ميعاد علي موسى حسين البلوشي، مروان محمد أحمد محمد صالح، وحمدة جمعة عبدالله محمد أهلي، ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من التّاريخ الذي يتم فيه أداء القسم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.