أعلن محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني، عن حل شرطة الأخلاق التي تسببت بمقتل مهسا أميني.

وكان المدعي العام الإيراني، قد أعلن عن مراجعة لقانون الحجاب الذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق لـ"مخالفتها قواعد اللباس" الصارمة في الجمهورية الإسلامية. 

 الحجاب كان قد أصبح إلزاميا في إيران اعتبارا من أبريل 1983، أي بعد 4 سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت نظام الشاه، وفي يوليو من العام الحالي، دعا الرئيس الإيراني المحافظ المتشدد، إبراهيم رئيسي، جميع مؤسسات الدولة "لفرض قانون الحجاب"، إلا أن الإيرانيات استمررن في تحدي القانون، حتى أن بعضهن أحرقن حجابهن خلال الاحتجاجات في إشارة لرفضه.

قال محمد جعفر منتظري، إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان على هذه القضية"، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل، وسيصدر القرار في غضون أسبوع أو أسبوعين، وفق ما نقلته فرانس برس.

من جانبه، قال رئيسي في كلمة متلفزة مؤخرا "إن الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور" لكنه أشار إلى أن "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

وزير الخارجية المصري: ندعو إيران وإسرائيل إلى ضبط النفس

أخبار

تهديد بالتفجير ينشر الشرطة الفرنسية في موقع القنصلية الإيرانية بباريس

أخبار عالمية

إعلام إسرائيلي: الاحتلال قرر عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية

أخبار عالمية