نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث في إطار متابعة نتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع الأطراف المعنية بالثروة الداجنة وبناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتوصيات اجتماعات لجنة الأعلاف التي شكلها وزير الزراعة برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروه الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت لجنة من وزارتي الزراعة والتموين بحملات تفتيشية مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف.

وضمت اللجنة كل من د.طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنة بوزارة الزراعة والمهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية وبعض مأموري الضبط القضائي ومهندسى الرقابه والتفتيش بوزارتى الزراعة والتموين.

وقامت اللجنة بالتفتيش المفاجئ على بعض المخازن ومصانع الأعلاف وسيارات نقل الأعلاف بمحافظة المنوفية.

ومن خلال التتبع والمعلومات فقد تم رصد بعض الشركات تقوم ببيع كميات من الصويا لمصانع الأعلاف بأسعار مرتفعة وبدون فواتير، وكذلك تم رصد مصنع أعلاف لديه خامات صويا بدون فواتير، وعليه فإن عدم وجود مستندات، وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفه للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الاسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدوله، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وعلى الجانب الآخر تم رصد ثلاثة مصانع أعلاف من كبرى الشركات العامله فى مجال تصنيع الأعلاف تعمل بكامل طاقتها الإنتاجيه، وتوفر جميع أنواع الأعلاف، كما تم مفاجئة العديد من السيارات المحملة بالأعلاف والتفتيش عليها.

هذا وسوف تستمر الحملات التفتيشية المفاجئة من وزارتي الزراعة والتموين والجهات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفين.