أعلنت وزارة المالية الإماراتية اليوم الثلاثاءـ نتائج إحصاءات مالية الحكومة النهائية للسنة المالية المنتهية 2021، عملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً الى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً بقيمة الإيرادات على مستوى الدولة من 367.9 مليار درهم خلال 2020 إلى 463.9 مليار درهم في 2021 بما نسبته 26%، وزادت إيرادات المساهمات الاجتماعية بنسبة 5%، من 12.9 مليار درهم في 2020 إلى 13.5 مليار درهم في 2021.

وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى حوالي 251.8 مليار درهم خلال 2021 مقارنة بـ 203.8 مليار درهم خلال 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24%، وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى.

وعلى صعيد النفقات، أشارت النتائج إلى ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 399.5 مليار درهم خلال العام 2020، إلى 402.4 مليار درهم خلال 2021 أي بنسبة 1%، في حين ارتفعت قيمة المصروفات الجارية بنسبة 8% خلال 2021، لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة بـ 353 مليار درهم في 2020.

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. أما فيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد انخفضت بنسبة 57% من 46.5 مليار درهم خلال 2020 إلى 20 مليار درهم في 2021.

وبالنسبة لصافي الإقراض / الاقتراض، أشارت النتائج إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الإقراض / الاقتراض على مستوى الدولة، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزاً في هذا المؤشر بقيمة 31.7 مليار درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضاً بقيمة 61.5 مليار درهم في 2021.

ويعتبر صافي الإقراض / الاقتراض مقياس موجز لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض ويمكن اعتباره مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد.