قام ملك المغرب محمد السادس بتكليف محامي القصر الملكي "إريك دوبون موريتي” متابعة قضية الفنان سعد لمجرد، المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة في باريس، والدفاع عنه.

ووفقا لموقع "اليوم 24" المغربي تم إبلاغ عائلة لمجرد هذا القرار في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، كما تم إبلاغها تحمل الملك جميع تكاليف القضية، بحسب ما أكد مصدر في سفارة المغرب بباريس لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وكانت السلطات الفرنسية قد ألقت الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016 القبض على لمجرد على خلفية اتهامه بـ "محاولة الاغتصاب".

وقد وصل والد المطرب المغربي سعد لمجرد والمعروف في المغرب باسمه الفني البشير عبده كونه أيضا يعمل في المجال الفني إلى باريس لمتابعة قضية ابنه، وبدت عليه علامات الاضطراب رغم محاولات محامي المجرد إبراهيم الراشدي طمأنته.

وصرح الراشدي من خلال فيديو نشره موقع ليالينا في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول أنه "واثق من براءة سعد" وأنه سيقوم بكل جهد لتظهر الحقيقة وليخرج من السجن الاحتياطي وأنه بانتظار "المواجهة بين المجرد والمدعية وهو ما سيطلب من القضاء تنفيذه في أقرب وقت".

وأشارت تقارير صحافية مغربية إلى أن لمجرد تم إيداعه سجن "فلوري ميروغيس" الذي يضم "عتاة المجرمين والمتطرفين" ويقع على بعد 30 كيلومتراً خارج العاصمة الفرنسية باريس، وهو ذاته السجن الذي يُحتجز فيه مواطنه صلاح عبد السلام المتهم بتنفيذ هجمات 13 نوفمبر/تشرين 2015 التي أودت بحياة العشرات.

يذكر أن المجرد تم احتجازه في زنزانة انفرادية حفاظاً على سلامته، نظراً لما يتعرض له المتهمون بقضايا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي عادة من مضايقات من قبل السجناء الآخرين.

ويعرف عن سجن "فلوري ميروغيس"، كما سبق، أنه يضم أعتى المجرمين في فرنسا وعلى رأسهم رؤساء العصابات المسلحة والمافيات.

وتم القبض على لمجرد في باريس بتهمة محاولة اغتصاب فتاة في الفندق الذي يمكث فيه، بحسب وسائل إعلام مغربية.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المجرد بتهمة الاغتصاب، إذ سبق أن اعتقل في أميركا قبل سنوات للسبب نفسه.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية أن عناصر التحقيق أظهرت أن لمجرد كان يتناول الكحول والمخدرات عند حدوث الوقائع المتهم بها. وأن التقرير الطبي الأولي، يكشف عن "جروح وندوب على جسد الفتاة التي تتهم سعد المجرد باحتجازها واغتصابها"، بحسب جريدة لوموند الفرنسية.

وتتلخص الاتهامات الموجهة للمجرد بالاغتصاب والاعتداء الجسدي، وهذه عقوبتها في قانون العقوبات الفرنسي السجن 15 عاما، وقد تصل إلى السجن 20 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجرى على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات أو إعاقة دائمة وفقا لنص المادة 222 من قانون العقوبات.