باتت سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية، أحد خيارات الحكومات العربية، وسط ترحيب من الصين التي تسعى لتعزيز استخدام اليوان كعملة عالمية.

وتسعى بكين لجذب المزيد من مصدري السندات الأجانب، سعياً لتشجيع استخدام اليوان على نطاق أكبر عالمياً، وتنويع مصادر التمويل لمبادرة «الحزام والطريق».

وتخطط حكومة إمارة الشارقة لإصدار سندات مقومة باليوان في الصين، ما قد يجعلها أول جهة في الشرق الأوسط تصدر سندات ما بين البنوك بالصين، وفقا لوكالة "رويترز ".

وترجع تسمية سندات الساموراي، إلى المحاربين اليابانيين القدامى، الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين، وهي سندات مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة.

ووافقت اليابان على إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بسوق طوكيو لتونس مؤخرًا، وغالبًا ما تشهد سندات الساموراي رواجا بين لمستثمرين اليابانيين لإن الضامن لها هو الحكومة اليابانية. 

وتعتبر "الباندا" الصينية، هي سندات حكومية تطرح بالسوق الصينية، ويقتصر شراؤها على حكومة بكين والمستثمرين المحليين، وتبلغ معدلات الفائدة عليها نحو 4 و5% حاليًا، وسوق «سندات ما بين البنوك» في الصين هي ثالث أكبر سوق من هذا النوع، بعد الولايات المتحدة واليابان.

وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، قبل شهور، إن الوزارة تدرس الاعتماد علي هياكل تمويلية جديدة كسندات الساموراي، بضمان البنك الياباني للتعاون الدولي، وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الاجل.