مصر تمد العمل بالحد الأقصى لرطوبة القمح المستورد 9 أشهر جديدة ليظل عند 13.5%

فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة المصرية، على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية للسوق المحلية، بمواصفات قياسية عالمية وجودة عالية، أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصرى، قراراً بمنح مهلة إضافية قدرها 9 أشهر، اعتباراً من 3/10/2017، للقرار الوزارى، الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم الخميس، إن هذا القرار يأتى فى إطار تنفيذ سياسة الحكومة المصرية تجاه تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح، بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد.

وحدد القرار الوزارى المشار إليه بألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى عن 13.5% بالوزن كحد أقصى، وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد.

وأشار الوزير فى بيانه إلى أن الوزارة، تلقت طلباً من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للقرار الوزارى رقم 62 لسنة 2017، والخاص بتحديد نسبة المحتوى الرطوبى بحبوب القمح المستوردة، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف فى المقام الأول، توفير احتياجات المستهلك المصرى من القمح، والذى يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تدخل فى العديد من المنتجات الغذائية .

التعليقات