العربية نت- بلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية نحو 110 مليارات ريال مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، شكلت الاستثمارات الأجنبية منها نسبة 21% بنحو 23.2 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وسجلت قيمة هذه الأصول زيادة بنسبة 5.6% مقارنة مع نهاية الفصل الأول من العام الحالي، عندما بلغت قيمتها 104 مليارات ريال.

وشكلت الأصول السائلة المحلية (أدوات نقدية استثمارية داخل المملكة)، نصيب الأسد من أصول الصناديق، بنسبة 51% وبقيمة 56.7 مليار ريال.

وجاءت استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية، بالمرتبة الثانية بنسبة 17.19% من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في السعودية، وبقيمة 18.9 مليار ريال، جاء بعدها الاستثمار بالصناديق المالية بالعملات الأجنبية التي شكلت 15% من إجمالي الأصول وبقيمة 16.5 مليار ريال.

ومن المتوقع أن تنشط صناديق الاستثمار بموجب التوجهات السعودية للوصول إلى ترقية سوق الأسهم ووضعها على مؤشر الأسواق الناشئة.

وكانت السعودية قد أقرت إدراج نوع جديد من الصناديق هي صناديق العقار المتداولة "REIT"، والتي ستشكل دافعاً مهماً لزيادة اعتماد الاستثمار الجماعي، وتزيد من نضوج تجربة صانع السوق عبر شركات كبرى يمكنها ضبط إيقاع التداول أكثر من بقائه تحت تأثير صغار المتداولين.

وتخطط سوق الأسهم السعودية بالعمل مع جهات أخرى لتحديد شركات القطاع الخاص المؤهلة للإدراج في سوق الأسهم السعودية، للوصول إلى 270 شركة مدرجة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وستكون صناديق الاستثمار على موعد مع نشاط كبير بعد ترقية سوق الأسهم، وإقرار عدد من التنظيمات والمعايير العالمية التي ستجعل من دخول سوق الأسهم عبر الصناديق بوابة مهمة من داخل وخارج المملكة.