حذرت جامعة الدول العربية، من خطورة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، داعية الى ضرورة أن يكون هناك تصور شامل وممنهج لمعالجتها بشكل فعال.

جاء ذلك في كلمة السفير خليل إبراهيم الذوادي- الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشؤون العربية و الامن القومي و المشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته الجامعة اليوم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي تحت عنوان "مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية"، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر - رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وقال الذوادي إن هذا المؤتمر يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، معربا عن أمله أن يكون مثمراً وفعالاً،كون هذا التعاون سيعزز محالة الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبالتالي دعم دورهما لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة: الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشار الذوادي إلى أن الأسلحة الصغيرة لديها استخدامات قانونية لا غنى للدول والحكومات عنها كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون. إلا أنه ونظراً لما تتمتع به هذه الأسلحة من صفات خاصة، لاسيما تكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وأصبحت تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعة الاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات.