يدعو الوزير الفرنسي للانتقال البيئي نيكولا أولو إلى وقف استخراج المحروقات في فرنسا بحلول 2040، على ما أوردت صحيفة لوموند في عددها للأحد.

وذكرت الصحيفة أنه تم تقديم مشروع قانون الأربعاء إلى المجلس الوطني للانتقال البيئي للحصول على رأيه، على أن "يعرض على مجلس الوزراء في 6 سبتمبر".

وكان الوزير الفرنسي أبدى في نهاية يونيو عزمه على تقديم هذا النص في الخريف بدون أن يوضح مضمونه.

وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على "حظر كامل للتنقيب عن المحروقات غير التقليدية أي الغاز والنفط الصخريين، إنما كذلك هيدرات الميثان الموجود في عمق البحار أو تحت التربة الدائمة الصقيع".

في المقابل، فإن المحروقات الموجودة داخل طبقات الفحم مستثناة من هذا الحظر "لأسباب أمنية" ومن أجل "حماية البيئة" بحسب الصحيفة.

ولم يشأ مكتب أولو التعليق على هذه المعلومات في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس.

وكان قانون 13 يوليو 2011 تصدى لإنتاج الغاز والنفط الصخريين، من خلال حظر عمليات التصديع المائي، تاركا الباب مفتوحا للتقنيات البديلة لاستخراج المحروقات. أما القانون الجديد، فسيحظر التنقيب عن المحروقات غير التقليدية "باي تقنية كانت" بحسب الصحيفة.

وفي ما يتعلق بالنفط والغاز التقليديين، فإن مشروع القانون ينص اعتبارا من تاريخ نشره على وقف السماح بعمليات التنقيب مع عدم إصدار أي إذن جديد بما في ذلك للطلبات الجاري النظر بشأنها، وكذلك على عدم تمديد امتيازات الاستخراج الجاري العمل بها، وفق الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن الحكومة التي تدعو إلى "الخروج تدريجيا من إنتاج المحروقات على الأراضي الفرنسية" تعتزم وقف استغلال حقول النفط والغاز على الأراضي الوطنية "بحلول 2040" ما يصادف "انتهاء مهلة الامتيازات السارية بشكل شبه تام".