جمارك أبوظبي والاتحادية للهوية يوقعان مذكرة تفاهم لتطبيق نظام تتبع الشاحنات

جمارك أبوظبي

وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مذكرة تفاهم بشأن تطبيق النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات في الدولة، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء رقم /95/ لسنة 2021 والقاضي بتطبيق النظام على جميع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة وتلك التي تمارس النقل بالعبور عن طريق الدولة والتي تحددها الهيئة، بهدف مراقبة وتتبع حركة الشاحنات والشحنات.

وقع المذكرة في مقر معرض إكسبو 2020 دبي من جانب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي سعادة مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية ومن طرف الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ سعادة علياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية.

يهدف الطرفان من وراء إبرام المذكرة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات مع الجهات المختصة بشأن تنفيذ عمليات تتبع الشحنات المنقولة والشاحنات التي تمارس عملية النقل داخل النطاق الإقليمي للدولة، تطبيقا لقراري مجلس الوزراء رقم /95/ لسنة 2021م ورقم /96/ لسنة 2021م بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة القرار، وتنسيق الأدوار فيما يتعلق بالإجراءات العملية لتركيب أجهزة "التتبع-الأقفال الإلكترونية-"وإدخال المعلومات في النظام الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة لتعقب ومتابعة حركة سير الشحنات والشاحنات ومراقبتها إلكترونيا خلال خط سيرها من منفذ الدخول إلى مقصدها النهائي في الدولة أو من نقطة انطلاق محددة بالإمارة إلى نقطة وصول أخرى داخل الدولة بشكل لحظي ومستمر عبر الربط مع غرفة العمليات التي تحددها الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وكذلك الاتفاق على نطاق تطبيق الخدمة لتشغيل المشروع بغرض تتبع خطوط سير الشاحنات والشحنات.

وأوضح سعادة مبارك مطر المنصوري، أن المذكرة تأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي لتعزيز الأنظمة الجمركية والارتقاء بمستوى العمل الجمركي بالإمارة من أجل تعزيز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة، مؤكدا أهمية التعاون بين الطرفين في تفعيل النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات وتطبيق أجهزة التتبع والأقفال الإلكترونية على الشاحنات والشحنات في المنافذ الجمركية بإمارة أبوظبي وبين الامارات الأخرى ما يسهم في تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية وكشف التجاوزات والمخالفات والجرائم الجمركية التي ترتكبها وسائط النقل والحفاظ على السلامة العامة للطرق من خلال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

من جانبها قالت سعادة علياء محمد المرموم إن النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات يهدف إلى تعزيز ودعم المنظومة الأمنية في الدولة عبر تتبع حركة الشاحنات والشحنات بشكل لحظي وإصدار تقارير عنها من خلال غرفة عمليات مركزية تديرها الهيئة.

و أشارت إلى أن جمارك أبوظبي تمثل شريكا جمركيا استراتيجيا للهيئة في تنفيذ هذه النوعية من المشاريع الأمنية والجمركية الوطنية.. موضحة أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الارتقاء بالعمل الجمركي في دولة الإمارات العربية المتحدة وانسجاما مع رؤيتها الرامية إلى حماية المجتمع وتسهيل التجارة عبر منظومة جمركية رائدة في ظل توفير وتطبيق أفضل الممارسات والمبادرات والخدمات الجمركية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الريادة، ودعم أمن سلسلة الامداد في ضوء توفر بيانات ومعلومات الشاحنات والشحنات ومراقبة حركتها من خلال وسائط النقل.